Macario 21 News
مقالات مشابهة
وسط التجييش الطائفي الذي يحيط بقضية توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، على خلفية نقله أموالاً من عملاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان، شهد الديمان اليوم زحفاً نحوه من قبل عدد من الشخصيات التي حاولت، على غرار سواها في اليومين الماضيين، تحويل القضية عن مسارها الحقيقي وتصويرها على أنّها قضية طائفية تهدف إلى «إخضاع بكركي»، وهو ما عبّر عنه النائب ميشال معوّض بعد لقائه البطريرك مار بشارة الراعي بالقول إنّ «المعادلة باتت واضحة، إما أن نخضع أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة العضومية»، داعياً «من لديه براهين بأنّ المطران عميل» إلى تقديمها.
وحاول معوّض تشبيه نقل الأموال من الأراضي المحتلة بنقل المازوت من إيران وبتحويل الأموال إلى القرض الحسن، فقال: «إذا جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا لنا عن المازوت الإيراني فهل هو قانونيّ؟ أو تحويل الأموال إلى القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لاسماعيل هنية؟»، مضيفاً أنّ «القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي»، و«طريق القدس لن تمرّ في بكركي».
وعلى غرار معوّض، زار النائب أشرف ريفي البطريرك الراعي حاملاً لواء الوقوف «إلى جانب كلّ الصروح الوطنية لمواجهة مشروع حزب الله»، وقال: «نحن إلى جانب أيّ مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية، ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات والمقاومة المسيحيّة هي التي أنقذت لبنان». ورأى أنّ «يوم الثلاثاء الماضي هو يوم أسود لأنّه شهد ثلاثة تحركات مشبوهة ناتجة من عقل مشبوه، ففي الوقت نفسه خرجت القاضية غادة عون عن نطاقها الإقليمي وتوجهت نحو مصرف لبنان، وهي حركة غير مقبولة مؤسساتياً، واستُدعي جان العلية الذي هو رمز مقاومة الفاسدين، وكذلك جرى التحقيق مع المطران موسى الحاج»، معتبراً أنّ «من أولى الخطوات الإصلاحيّة القضائيّة إلغاء المحكمة العسكريّة وجعلها للعسكريين فقط».
كما التقى الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، الذي أشار، بعد اللقاء، إلى أنّه سعى إلى جمع المعطيات المتوافرة حول ملف التوقيف، لافتاً إلى أنّه أرسل كتاباً إلى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وأكد أنّ «القاضي عويدات طلب من القاضي فادي عقيقي تحويل الملف إلى وزير العدل»، مشيراً إلى أنّ «صلاحية وزير العدل محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه بنفسه ويتابع الملفات القضائية، ولست أنا من يصدر الأحكام».
وفي السياق عينه، استقبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، المطران الحاج، صباح اليوم، واطّلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل على معبر الناقورة لدى عودته إلى لبنان من الأراضي المحتلة.
جريدة الأخبار
