Macario 21 News
مقالات مشابهة
يشارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الخميس المقبل في جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2022، في محاولة لإيجاد توازن بين ما تتوخى الدولة تحصيله من إيرادات ناتجة عن فرق أسعار الدولار الجمركي والخدمات التي يتم تقاضيها على السعر الرسمي (1500 ليرة) بدلاً من سعر السوق الذي بلغ أمس 30 ألف ليرة، وبين رواتب موظفيها.
وقالت مصادر مالية لـ”الشرق الأوسط” إن أهمية هذه الجلسة أنها تبحث في توازن منشود بين إيرادات الدولة المتوقعة بعد رفع بعض التعريفات المدرجة في الموازنة، وبين رواتب موظفي القطاع العام التي تدهورت قيمتها بشكل قياسي. وأشارت إلى أن “الحكومة لا تستطيع زيادة سلسلة الرتب والرواتب، ولا التغيير في سلم الرواتب، لكن سيتم التعويض عن ذلك بسلسلة حوافز مثل المساعدات الاجتماعية والملحقات، مثل بدل النقل وغيره، وذلك لتمكين الموظفين من استكمال مهامهم”، لافتة إلى أن هذا البحث “يلبي جزءاً من مطالب القطاع العام الذي شرع في إضراب قبل أسبوعين”.
الشرق الأوسط
