Macario 21 News
مقالات مشابهة
عكست التقديرات الاقتصادية لمشروع الموازنة حالة تفاؤل كبيرة
وافق مجلس النواب في مصر، الثلاثاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وعكست التقديرات الاقتصادية التي تضمنها مشروع الموازنة حالة تفاؤل كبيرة في قدرة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة على ضبط أداء المالية العامة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الخبراء في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلًا ليس مخيفًا بالنظر للمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالدين والعجز وحتى تباطؤ النمو وارتفاع وتيرة التضخم، وأن مصر ليست استثناءً، وأن التحديات الاقتصادية الحالية طبيعية في سياق أزمة الاقتصاد العالمي.
تفاصيل موازنة مصر
وبلغ حجم استخدامات الموازنة العامة للدولة 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتصل الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه.
ووصل حجم العجز النقدي من 472.6 مليارات جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار بالعام الجديد، وارتفع العجز الكُلي إلى 558 مليارًا، مقابل 475.5 مليار.
ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية للمرة الأولى بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
الديّن المصري عند حدود “غير مخيفة”
ويقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم إن مشروع الموازنة “طموح ومتفائل”، ويراهن على انحسار التداعيات الاقتصادية المؤثرة سلبًا في الاقتصاد، ومن بينها انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أجل قريب، الأمر الذي يساعد على تهدئة أسعار النفط والحبوب، السلعتين اللتين تستوردهما مصر بشراهة.
وأضاف إبراهيم، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه من المؤكد حدوث تراجعات في المؤشرات الاقتصادية لمصر، لكنها ليست مؤلمة، فحتى لو كنا نتوقع 5.5 بالمئة نموًّا اقتصاديًّا فإن تراجع النمو لحدود 5 بالمئة فقط فلن نتأثر كثيرًا.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن ما تتعرض له مصر من تحديات على الصعيد الاقتصادي لا يمكن فصله عن ظروف الأزمة العالمية بسبب حرب أوكرانيا، فمصر ليست استثناء وحيدًا في هذه الحالة.
ويتابع إبراهيم قائلًا إن هناك قطاعات تضررت من بينها السياحة المتأثرة بـ”كورونا” منذ عامين ونصف العام، وكذلك قطاع الصادرات الذي سيتأثر بتراجع حصيلته على خلفية تضرر المنتجات التي كانت تُصدر لروسيا وأوكرانيا، وهو ما تعوضه نسبيًّا برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات حكومية.
سكاي نيوز عربية
