رعى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اطلاق فعاليات الانشطة الصيفية لسنة 2022 وذلك في احتفال اقيم في مدينة السيد عباس الموسوي الشبابية والكشفية.
واعتبر قاسم ان “تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت لان مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار”، متمنياً عدم تشكيل حكومة تصفية حسابات بل ان تكون حكومة وطنية تجمع أبناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد واما ان نعمل معاً لننقذ بلدنا، واما ان نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من إنهيار البلد”. وقال: “على الاقل نحن أمام أشهر أربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه المهلة إنجاز خطة التعافي وبعض القوانين في المجلس النيابي، بداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل من بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول”.
وأشار إلى أن “المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لاحد ان يصنف النواب على مزاجه وخاطره وان يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، لكل نائب شريك في هذا الوطن، عليهم التعامل مع بعضهم على أنهم شركاء وممثلين للشعب فالتنافس مسموح وليقل كل واحد برنامجه حول الكهرباء والدولار وازاحة الحاكم والتعيينات لا ان تستمر الشكاوى والتصنيفات والندب لان هذه الشكاوى لا تمثل حلاً، وإذا كان الحل جزء من المحاسبة فلا مشكلة، لكن هل يمكن أن تتشكل حكومة اليوم من دون تعاون، اليوم نحن نمد ايدينا للتعاون”.
وأضاف قاسم أن “البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار؟ وهل ينجح البلد بحكومة استئثار بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار؟ والحل هو بتخفيف الام الناس تمهيداً للحلول المستقبلية”.
واكد “حرص حزب الله على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة وهي لها دور كبير في معالجة ازماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزء من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا ان نصل الى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل الى حقوقنا المشروعة وفي ان نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا ان الحظر هو من أميركا وهي التي منعت شركة توتال من ان تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل الى حقوقنا”.
ودعا قاسم الى “فتح ملفات محاسبة إسرائيل عن تعويضات حرب تموز 2006 بـ856 مليار و400 الف دولار كتعويضات عن قصف مصفاة الزهراني أسوة بـ60 مليار دولار دفعتها العراق كتعويضات للكويت من عام 1991 حتى العام 2021 حتى تسديد المبلغ بكامله”. وطالب بـ”المتابعة مع الدول الكبرى والجمعية العامة للامم لمتحدة من أجل تحصيل حقوق لبنان الناتجة عن الأضرار بلبنان كما حصل مع العراق وفي ان يكون هذا الملف موقع محاسبة ومتابعة”.