ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين اليوم مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 37 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع إلى 120.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر آب 67 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 116.23 دولار للبرميل.
ومن المقرّر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.
وسيؤدّي أيّ حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
في السياق، قال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد ولكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم.
وإذا تمّ الاتفاق على ذلك فسيتمّ السماح للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.
وفي تأكيد لقلة المعروض في السوق، من المتوقع أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والذين يطلق عليهم أوبك +، دعوات غربية للإسراع بزيادة إنتاجهم النفطي عندما يجتمعون الخميس. وقالت ستة مصادر في أوبك + لـ”رويترز” إن الشركة ستلتزم بخطتها لإضافة 432 ألف برميل يومياً في تموز.
وساد أيضاً التوتر سوق النفط بعد أن قالت إيران إن قواتها البحرية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين ردّاً على مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط احتجزت قبالة الساحل اليوناني.
وقال محللون في مذكرة إن “هذا شبح يُثير حدوث مزيد من الخلل في تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي يحمل ثلث التجارة العالمية”
وحصلت أسعار النفط على دعم أيضاً من انخفاض الدولار بعد تخلّي المستثمرين عن توقعاتهم برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومع تلاشي المخاوف بشأن الركود العالمي.
ويؤدّي هبوط الدولار إلى جعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لمستورديه بعملات أخرى.