أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن منح أربعة أذونات لشركات صيدلانية مرخصة لإستيراد الطارىء لأدوية مفقودة لتعويض السوق عن إنقطاع أو شح أو احتكار الأدوية ما سينعكس إيجابا في تحصين الأمن الصحي للمواطنين في الأيام المقبلة. سيتم الإستيراد وفق الشروط الواردة في قرار الإستيراد الطارئ والتي تحدد الضوابط العلمية والتقنية التي تنص على إبراز GMP للمختبر المصنع، وشهادة بيع CPP أو Free Sale Certificate مصادق عليها بحسب الأصول، وشهادة منشأ COO (Certificate of Origin)، وشهادة تحليل COA (Certificate of Analysis) لكل طبخة دواء. وسيكون سعر المبيع للعموم أقل بخمسة وعشرين في المئة كحد أدنى من السعر المتوافر في السوق المحلي”.
ولفتت الوزارة شركات الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية “التي حصلت فواتيرها على تحويلات الدعم والموافقات من المصرف المركزي خلال الشهرين الماضيين، بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتبادر إلى تسليم الدواء تحت طائلة الملاحقة القانونية والمالية؛ كما دعت الوزارة الجهات المعنية في المصرف المركزي إلى التنسيق المباشر والسريع معها لتحديد الأولويات والتعجيل بالتحويلات والأذونات لضمان تجاوب الشركات المترددة بالإستيراد”.