أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح إلى أن “الهدف الأساس من الموازنة ينطلق من تحسين إيرادات الخزينة حتى تتمكن الدولة من تقديم المساعدات لموظفي القطاع العام بما يمكنهم من العودة الى أعمالهم كي تعود مؤسسات الدولة للعمل، لأن هناك مؤسسات متوقفة وأصبحت تنازع، وبالتالي لا بد من تحريك هذا الأمر ولو بالحد الادنى كي تستمر المؤسسات”.
وأضاف في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “لا بد من إقرار الموازنة من اجل مواصلة النقاشات مع البنك الدولي لمتابعة العمل، وبالتالي لا بد من الاشارة الى ان الموازنة جاءت خالية من اي اجراء اصلاحي. ويبقى السؤال لماذا تأجلت الإصلاحات؟ ولماذا ينتظر أن تصدر بمراسيم ولماذا لم تكن واردة في الموازنة لتعطي الانطباع الجيد؟”، معتبراً بناء على ذلك أن “ليس هناك أيّ قرار سياسي للإصلاح، مع الاشارة الى ان موضوع الكهرباء الذي تحول الى مؤشر مهم بالنسبة لكل المجتمع الدولي ما زال المعنيون به يقدمون إشارات سلبية عنه”.