Macario 21 News
مقالات مشابهة
إثر قرار المحكمة الاتحاديّة تعليق ترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، مؤقتًا، على خلفيّة اتهامات فساد بحقّه، ومع إعلانات المقاطعة المتتالية، شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، والتي كانت مقرّرة خلال جلسة للبرلمان اليوم الإثنين، خلطًا للأوراق.
فقد بدا أنّ عقد جلسة البرلمان اليوم مهدّد بالإلغاء أو التأجيل لعدم توافر النصاب القانونيّ (الثلثان من بين 329 عضوًا).
إذ كانت كتلة التيار الصدري، الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائبًا، قد أعلنت السبت مقاطعة الجلسة.
ومساء الأحد، كشف “تحالف السيادة” الذي يضم 51 نائبًا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، عن مقاطعته لجلسة الإثنين. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائبًا مقاطعتها، وذلك “لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات”.
إلى ذلك، تعكس هذه التطورات المتسارعة حدّة الخلافات السياسيّة التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعيّة التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري.
فيما لم تتمكن القوى السياسية إلى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليًا السلطة التنفيذية، خلفًا لمصطفى الكاظمي.
يشار إلى أنّه ترشح نحو 25 شخصًا لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أنّ المنافسة تنحصر فعليًا بين اثنين، هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.
ينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي يدعم برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يدعم زيباري).
هذا وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يومًا من انتخابه، رئيسًا للوزراء يعود تحديد اسمه إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أنّ مسار الخطوات السياسية هذه المرة يبدو معقدًا حتى قبل الشروع فيه. فقد سبق لمقتدى الصدر تأكيد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة في السلطة.
وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصًا “الإطار التنسيقي” الذي يضم “تحالف الفتح” الممثل للحشد الشعبي الذي نال 17 مقعدًا، و”تحالف دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدًا) وأحزابًا أخرى.
فيما يؤكد كل من الطرفين (تيار الصدر والإطار التنسيقي) أنه صاحب الأغلبية في مجلس النواب.
المصدر: الحدث.نت + اللواء
