“لن تطال الجميع بالتساوي”… هذا ما كشفه وزير الاتصالات عن زيادة التعرفة

03/02/2022 اخبار لبنان

أوضح وزير الاتصالات جوني قرم أنه “قدّم لمجلس الوزراء اقتراحين بشأن ‏تعرفة الاتصالات الاول أن يبقى الدولار على الـ1500، لكن مع رفع فاتورة ‏الإتصالات خمسة أضعاف ولم يلقى هذا الطرح صدّى إيجابياً، والثاني أن يُخفّض ‏سعر الدولار ويتم احتسابه وفق منصّة صيرفة، وهو الاحل الأنسب للقطاع على ما ‏أعتقد وكان هناك تجاوب بشأنه”. ‏

وقال قرم في حديث لـ”ليبانون ديبايت”: “سوف نبدأ بتحضير المرسوم الذي سيتم ‏عرضه على مجلس الوزراء”. وشرح أن “المسألة مبنيّة على تأمين إستمرارية ‏قطاع الاتصالات، وليس أن “نبقى الدجاجة التي تبيض ذهبا”.‏

وأضاف: “لدينا تقرير من البنك الدولي يربط بشكل مباشر بين إجمالي الناتج المحلي ‏‏(‏G D P‏) وبين الـ( ‏PENETRATION‏) الاختراق بقطاع الاتصالات، وكلّ تحسّن ‏بنسبة 10% بالاتصالات يزيد (‏G D P‏) بنسبة 1%. وما يعنيني هو تأمين ‏إستمرارية القطاع، وتأمين الخدمة وتوفّرها للجميع، لأن هذا الأمر الوحيد الذي قد ‏يساهم بتحسين الإقتصاد، فمن دون إتصالات لا اقتصاد، بالتالي مقاربتي هي ‏لناحية الكلفة الضرورية لنتمكّن من الإستمرار بالقطاع وليس الهدف تمويل خزينة ‏الدولة”. ‏

أما عن مدى قدرة المواطنين على تحمّل الكلفة الجديدة للاتصالات في ظل الإنهيار ‏الإقتصادي الراهن، أكد قرم أنه “حصل تعديل على المساعدات المنوي تقديمها ‏للقطاع العام، نظرا لسوء وضع موظفيه، بحيث وُضعت مقاربة جديدة نأمل أن يتم ‏إقرارها”.‏

الى ذلك، أشار قرم الى أن “هناك لغطاً بشأن الزيادة التي يتم الحديث عنها فهي لن ‏تطبّق على الجميع وبالتساوي، ونحن ندرس مشروع في “أوجيرو” على سبيل ‏المثال أي بالنسبة للخط الثابت والانترنت الموجود في المنازل، فالدراسة التي نقوم ‏بها قائمة على زيادة بنسبة تتراوح بين 2.3 و 2.5% على كل الخدمات. أما ‏الـ”‏package‏ ” أو الـ”‏Bandle‏” لذوي الدخل المحدود، علماً أن 80% من ‏اللبنانيين باتوا من ذوي الدخل المحدود، الهدف الأساس منها أن يبقى كل فرد على ‏الشبكة ولا نقطعها عنه”. ‏

وشرح قرم أن “هناكBandle ‎‏ حالياً بقيمة 26 الف ليرة تحتوي على 40 جيغا ‏بايت، وفق الدراسة يصبح ثمنها 60 الف ليرة لكن بـ80 جيغا بايت مثلاً”، مؤكدا ‏أن “الزيادات ليست بنفس النسب على كل الخدمات”. ‏

أما بالنسبة للهاتف الخلوي، فقال قرم “اقترحت على مجلس الوزراء، وأكرّر هو ‏اقتراح فقط مقدّم منّي الى مجلس الوزراء للنظر بإمكانية تطبيقه، لكن الاصول أن ‏يقدّم بمرسوم لمجلس الوزراء ويحصل تداول بشأنه والموافقة في وقت لاحق، ‏لنعرف أيّ توجّه نعتمد”. وأوضح أن التوجّه الثاني على سبيل المثال “أن نأخذ ‏السعر الحالي بالدولار على سعر صيرفة ونخفّضه بنسبة الثلثين، أي إذا كانت قيمة ‏الفاتورة ‏‏100 دولار، فسيتمّ خفضها بنسبة سبعة وستين بالمئة، لتصبح 33 دولاراً ‏على ‏سعر صيرفة”.‏

وتابع: “أنا أفضّل اعتماد التوجه الثاني، فالفكرة الأولى كلاسيكية وخطيرة على ‏قطاع الاتصالات في المستقبل، لعدة أسباب فنحن نعيش في لبنان، اليوم مجلس ‏الوزراء يجتمع ولا نعلم متى قد يتوقف عن الانعقاد أو تصبح حكومة تصريف ‏أعمال، وندخل عندها في متاهات ولا يمكننا تغيير الأسعار ما ينعكس سلبا على ‏القطاع لعدم إمكانية توفّر موارد كافية للإستمرارية، إنطلاقاً من هنا التوجّه الثاني ‏أفضل وأدقّ وأصحّ للمواطن والقطاع”.‏
وعدّد وزير الاتصالات إيجابيات الخيار الثاني قائلا إنه “يؤمّن نوع من الثبات، ‏وبرأيي الشخصي لن تعود الأمور الى طبيعتها في البلد إلاّ من خلال توحيد سعر ‏الصرف كما حصل في الثمانينات، هذا هو التوجّه الصحيح لمستقبل الاقتصاد ولا ‏مهرب منه، كما أن هذا القطاع يجب أن يتم خصخصته وأن لا يبقى بيد الدولة. ‏فطالما أن السعر غير محرّر فيه ولا يتم اعتماد دولار فعلي من الصعب جداً أن ‏نجد من يهتم بهذا القطاع”. واعتبر أن “من الطبيعي أن يحصل انتقال لشركات ‏أوفر، لكن لا حلول أخرى لقطاع الاتصالات لأن كل المستلزمات والمعدات ‏والصيانة أصبحت بالفريش دولار”. ‏

وعن المخاوف من حدوث “ثورة واتساب جديدة” عند زيادة الأسعار، سأل: “وإذا ‏انقطعت الاتصالات ألا يجب أن نخاف من ثورة. ولسوء الحظ لدينا حِمل ثقيل ‏ونحن أمام خيارات فرِضت علينا”، لافتاً الى أن “الفرق بين ثورة الواتساب واليوم ‏أن القطاع كان مرتاح جداً وسعره أغلى بثلاث أضعاف والاموال متوفّرة”. ‏
قرم ردّ على من ينتقد فكرة زيادة الأسعار، قائلاً: “أنا تحدّثت عن أننا لا زلنا نحوّل ‏‏70 مليار ليرة من الشركتين للدولة اللبنانية، فالبعض سأل طالما أنكم تجنون هذه ‏الأرباح فلماذا الزيادة، للتوضيح الـ70 مليار بالدولار لم تعد ذات قيمة عالية كما ‏السابق بظل ارتفاع الدولار. وعلى العالم أن تدرك أنه منذ عامين ونصف العام أي ‏قبل تسلّمي الوزارة بكثير لم يدفع القطاع للمورّدين المصاريف الاستثمارية، إذ لم ‏يكن لدينا الحق بالدفع بانتظار إقرار تعديل المادة 36 وقد صدر في الجريدة ‏الرسمية منذ أسبوعين فقط”. ‏

ومضى قائلاً: “كل الشركات كانت بانتظار هذا التعديل للمطالبة بمستحقاتها وواحدة ‏منهم شركة هواوي التي هدّدت بمغادرة لبنان، وإذا حصل ذلك ينتهي القطاع. لذا ‏طلبت من “ألفا” و”تاتش” جدولة المستحقات لدفعها لأصحابها على أن تقسّم على 3 ‏الى 5 سنوات لتقسيط المدفوعات… هذا الواقع الذي نتعامل معه يومياً، بالتالي ‏الـ70 مليون لا تكفي شيئاً والخطورة الكبيرة أنه الشهر المقبل عندما يبدأ الدفع ‏للشركات “طارت الـ70 مليار” وسنطلب سلفة من وزارة المالية بدلا من أن نعطي ‏الدولة الأموال وهنا الكارثة التي تهدّد مصير القطاع”

المصدر: ليبانون ديبايت

شاهد أيضاً

هكذا يُفشل اللبنانيون محاولات “إسرائيل بالعربية” زرع الفتنة بينهم

سعت إسرائيل مؤخرا، عبر حملات منظمة، إلى إشعال نار الفتنة المذهبية في لبنان وخاصة بين …