Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقد نقباء المهن الحرة اجتماعا في مقر نقابة المهندسين بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت المهندس عارف ياسين، وتركز البحث على الشؤون المتصلة بالوضع العام في لبنان، وتصرف المصارف اللبنانية غير القانوني حيال مدخرات وودائع وايداعات وسحوبات المودعين ولا سيما نقابات المهن الحرة.
وفي بداية الاجتماع رحب النقيب ياسين بالنقباء وممثلين ووسائل الاعلام في بيت المهندس، معتبرا ان نقابة المهندسين هو بيتكم جميعا”.
وقال: “نحن في بداية مهامنا بدأنا العمل مع نقباء المهن الحرة باتجاه الحفاظ على مدخرات وأموال نقابات المهن الحرة وأموال المودعين عموما، لقد بدأنا مسيرة المطالبة مع النقيب الحالي للمحامين والنقيب السابق ومع نقباء المهن الحرة، ووجهنا نداءات عدة وانذارات للمصارف مطالبين الالتزام بالقوانين ودفع المستحقات المالية لأصحابها خصوصا نقابتنا للقيام بواجبها بملفي الاستشفاء والتقاعد.
وأوضح “ان اجتماع اليوم هو لاستكمال كل هذه التحركات مع نقابات المهن الحرة، واتى ليؤكد ويتابع تطور مهم على المستوى القانوني بتشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المودعين وأيضا بتشكيل المرصد القانوني لمساعدة نقابات المهن الحرة والمودعين والمجتمع ككل”.
وأشار الى انه على الرغم من “كل هذه التحركات يبدو ان السلطات السياسية والمصارف لا تستجيب لكل هذه النداءات واموالنا محتجزة لديهم وعلينا التزامات لأكثر من 100 ألف مهندس/ة وعائلاتهم، وعلينا واجب مستحقات لحوالي 3400 متقاعد وعائلاتهم”.
وأضاف: “أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية قد بدأت، وان دور نقابات المهن الحرة هو دور أساسي في اية مفاوضات، وذلك كي لا يتم التصرف بأموال النقابات والمودعين وحتى لا يتم سرقة اموالنا وتحميلنا خسائر من سنوات سابقة نحن لسنا بمسؤولين عنها او تحميل النقابات والمودعين هذه الخسائر.
كما ويجري الحديث عن التوزيع العادل للخسائر وقبل ذلك يجب الحديث عن التوزيع العادل للمسؤوليات، فمن استفاد من المرحلة السابقة عليه ان يتحمل تبعات توزيع الخسائر وليس تحميلها لمن يدخر مالا هو بمثابة جنى العمر.
وختم بالقول “ان تحركاتنا واجتماعاتنا يجب ان تترافق مع ضغط سلمي حضاري بالشارع لان لا استجابة ولا وضوح اين يتجه مصير اموالنا ومدخراتنا، ولا وضوح ايضا في خطة التعافي التي تحدثت عنها الدولة، وسنبحث بالتحركات التي هي تحت سقف القانون للضغط من اجل انقاذ حقوقنا المحتجزة لدى المصارف”.
النقيب ناضر كاسبار
واكتفى النقيب ناضر كاسبار بالقول: “نحن بمرحلة استكمال دراساتنا لنسير بخطى ثابتة لنتخذ الموقف القانوني، وإذا لم نصل الى نتيجة نفكر في خطوات تصعيدية. ان أموال النقابات والمودعين هي همنا الأول ونعمل بتأن وبخطى ثابتة وأصبحنا في المراحل الأخيرة من التحضيرات ونشكر النقابات التي تثق بقدراتنا”.
وقد جرى خلال اللقاء الاتفاق على العمل على خطة عمل وطنية ونقابية شاملة للتصدي للوضع اللبناني الكارثي، والسعي الى خرق الأفق المسدود الذي يجثم على صدور الناس.
نقيب أطباء الشمال
وقال النقيب ابي صالح: “يجب التحرك بمختلف الوسائل والمواجهة صعبة لان المصارف تسيطر على السلطة والتحرك على المستوى السياسي والقضائي والشعبي هو واجبنا جميعا. والضغط يجب ان يكون داخليا وخارجيا مع الهيئات والنقابات”.
ونقيب الصيادلة
وأعرب نقيب الصيادلة عن عدم ثقته بالسلطة والحكومة وقال واجبنا الحفاظ على أموال المودعين جميعا لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وكانت مداخلات لعدد من النقباء ركزت على ضرورة العمل بكل الطرق لاسترداد الحقوق.
وحضر الاجتماع كل من
1- نقيب المحامين في بيروتناضر كاسبار
2- نقيب الأطباء في بيروتد. شرف أبو شرف
3- نقيب الأطباء – طرابلسد. سليم ابي صالح + أمين السر د. جان موسى
4- نقيب المهندسين – طرابلس بهاء حرب
5- ممثل نقيب محرري الصحافة اللبنانية امين سر النقابة علي يوسف
6- ممثل نقيب أطباء الاسنان – بيروت د. طوني حرب
7- نقيب أطباء الاسنان – طرابلسد. ناظم حفار
8- نقيب خبراء المحاسبة المجازينسركيس صقر
9- ممثلة نقيبة الممرضات والممرضين ناتالي ريشا
10- نقيب المعالجين الفيزيائييند. ايلي قويق
11- نائب نقيب الصيادلةد. جو سلوم
12- نقيب الطوبوغرافيين- لبنانسركيس فدعوس
13- امين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين الخطيب
14- رئيس لجنة حقوق المودعين في نقابة المحامين د. كريم ضاهر
وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ نقابية لمتابعة موضوع أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموما، مؤلفة من:
1- رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين،
2- نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار،
3- نقيب الأطباء الدكتور شرف ابو شرف.
وتم تكليف مرصد حقوق المودعين بمتابعة كيفية الحفاظ واسترداد أموال ومدخرات النقابات والمودعين عموما تحت اشراف لجنة الطوارئ النقابية.
واتفق النقباء على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة وعلى وضع برنامج للتحركات في المرحلة المقبلة على كل المستويات القانونية والتحركات على الأرض واستخدام كل الوسائل القانونية والحضارية والسلمية للوصول الى حماية الحقوق.
