Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت راجانا حمية في “الأخبار”:
الـ pcr أصبح «مزراب» ربح لبعض المختبرات والمستشفيات. بحجة «أكلاف تشغيلية» غير منطقية، باتت كلفة الفحص المزعج شديدة «الإزعاج»، إذ تصل في بعض المختبرات إلى مليونين ونصف مليون ليرة، علماً أن الحد الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات لا يتجاوز الـ200 ألف ليرة.
ولأن الفحص أصبح تجارة مربحة، نوّعت المختبرات في الـ«أوفرات» التي تقدّمها: فحص لـ«الناس العاديين»، فحص للمسافرين، فحص بنتيجة سريعة، فحص «دليفري»… علماً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية.
كلّ شيءٍ يستحيل في هذه البلاد تجارة. من «اللقمة» إلى الملبس والمسكن والمدرسة، والدواء الذي بات سلعة للعرض والطلب وليس حقاً. أخيراً، انضمّ إلى اللائحة أصحاب المختبرات الطبية. «ضبّ» هؤلاء «قسم أبقراط» في الأدراج، وفتحوا باب «تجارة الـ pcr» على مصراعيه. تجارة تبيض ذهباً مع وصول سعر الفحص في بعض المختبرات والمستشفيات إلى مليونين ونصف مليون ليرة. وإذا كان التعميم لا يصحّ، إلا أن ما يجري في البلاد السائبة يعلّم كثيرين على الحرام.
فحص الـpcr بات سلعة تخضع للمزاج والعرض والطلب، لا للحدّ الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات وحددت بموجبه الكلفة بـ200 ألف ليرة. هذه التسعيرة لم يعد معمولاً بها إلا في عددٍ قليل من المختبرات، فيما عدّلت أخرى، وهي كثيرة، الكلفة بحجّة أنها «ما عادت توفّي». لذلك، أصبحت لكل مختبر تسعيرته الخاصة بناء على «أكلافه التشغيلية» غير المنطقية.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة عن مختبرات رفعت تسعيرتها إلى 250 ألف ليرة. إلا أن الأمور فلتت من عقالها وأصبح الـpcr أشبه بالبورصة، إذ يبدأ السعر من 180 ألف ليرة وتصل إلى إلى مليونين ونصف مليون ليرة بحجة الحصول على نتيجة الفحص خلال ساعة، وإلى 100 دولار في مختبر آخر للحجة نفسها. لذلك، بات على من يريد إجراء الفحص القيام بجولة واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر على السعر المناسب، خصوصاً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية. وحتى في المختبرات التي تستخدم أنواعاً أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، وفق مصادر وزارة الصحة، «الـ 40 دولاراً ماكسيموم».
لكن جولة قامت بها «الأخبار» شملت نحو 50 مختبراً من أصل نحو 150 مختبراً مرخّصة لإجراء فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون الكلفة التي حددتها النقابة أقلية قليلة، وأن «البورصة» تبدأ بـ180 ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 330 ألفاً، 375 ألفاً، 600 ألف، مليون ليرة، مليونان ونصف مليون… مع تنويع في «الخدمات». إذ تختلف تسعيرة الفحص للمسافرين عن «الناس العاديين»، فتزيد بين 30 ألف ليرة ومليون ليرة، وتتضمن تسعيرة فحوص «الدليفري» في المنازل، إلى سعر الفحص الأساسي، كلفة الـ”deplacement” (التنقل)، وهي نسبة تختلف تبعاً للمنطقة التي يقطنها من يخضع للفحص. علماً أن بعض المختبرات تحدد الكلفة «شلف» بين 100 ألف ليرة و150 ألفاً. أما الفحوص «السريعة»، فتصل كلفتها إلى 600 ألف وصولاً إلى مليونين ونصف مليون ليرة… «والحبل ع الجرار».
سببان أساسيان يتذرع بهما أصحاب المختبرات لتبرير هذه الكلفة، أولهما أن «كل شيءٍ بات مدولراً»، وأن تجار المستلزمات والمستوردين يفرضون الدفع بـ«الفريش دولار»، وثانيهما أن سرعة استخراج النتيجة دونها كلفة لناحية المستلزمات والمعدات المستخدمة.
في الشق المتعلق بـ«الدولرة»، تلفت نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس إلى أن معظم المختبرات تشتري معداتها بـ«الدولار الفريش»، بدءاً من الـ «swab (المسحة التي تستخدم لسحب العيّنة من الأنف أو الحلق) والأنبوب والكاشف إلى أجور الموظفين ومازوت الكهرباء وبدل الإيجار وطباعة الورق وغيرها»، لتخلص إلى أنه «ما من فحص يكلّف أقل من 5 دولارات». لذلك، حدّدت النقابة البدل بـ200 ألف ليرة.
إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة».
هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقلّ عن 10 دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً!
وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟
مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات. وهو يرتب مراحل إجراء الفحص «من إجراء العينة إلى استخراجها إلى قراءة النتائج. في المرحلة الأولى تحدّد الكواشف الوقت، فهناك كواشف تحتاج لساعة وأخرى لساعة ونصف ساعة، وثالثة لساعتين. واليوم دخلت كواشف تحتاج لثلاثة أرباع الساعة. أما استخراج العينة فبحسب الماكينات التي تجرى بها. هناك ماكينات تخرج العينّة في 9 دقائق وأخرى خلال 20 دقيقة وثالثة خلال 45 دقيقة بحسب عدد العينات. بعدها تأتي مرحلة قراءة النتيجة، وهذه تحتاج بين ربع ساعة ونصف ساعة». لهذا السبب، يؤكد المصدر «أن النتيجة في الأحوال العادية لا تستغرق أكثر من ساعات». أما فكرة «الانتظار 24 ساعة فهي لأن معظم المختبرات تلجأ إلى تجميع العينات لتجريها مع بعضها كي تستفيد من الكونترول الذي يمكن أن يستخدم لـ94 عينة، إضافة إلى أخذ وقتٍ مستقطع في حال حدوث طوارئ أو أخطاء ليكون هناك وقت كاف لإعادة الفحوص».
أما الأخطر، والذي راكمت بسببه بعض المختبرات أرباحاً هائلة، فهي تقنية الـ”pooling” التي «تعمل من خلالها المختبرات على إجراء الفحص نفسه لخمس عينات معاً، وتتقاضى خمس بدلات». وبعض المختبرات «تحمّل الفحص 10 عيناتٍ للتوفير ولمضاعفة الربح. ورغم أن هذه التقنية لم تعد تدرّ أرباحاً هائلة كما في السابق، إلا أنها لا تزال أرباحاً مقبولة».
ولزيادة الأرباح، عمد معظم المختبرات إلى تمييز المسافر عن المواطن «العادي» بكلفة تخضع لوجهة نظر صاحب المختبر. ولئن كان البعض يبرّر هذا الأمر بأن «فحوصات المسافرين عليها qr code ودونه كلفة»، تعيد مصادر وزارة الصحة الأمر إلى مجرد أن «المسافر بيدفع أكتر»! كما فتحت معظم المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الباب أمام فحوصات «الدليفري»، إذ ترسل «أشخاصاً» لأخذ «المسحة» من المرضى في بيوتهم، وإضافة «بدل تنقّل» يخضع لقرب أو بعد مكان السكن عن المختبر. والسؤال هنا: هل من يجرون تلك المسحات مخوّلون بهذا العمل؟ ومن يضمن جودة تلك الفحوص وعدم التلاعب بها؟». وفي هذا السياق، تشكّك مصادر وزارة الصحة العامة في هذا الأمر، خصوصاً في ظل شيوع تزوير التقارير، «وإعطاء نتائج فحوصات غبّ الطب مقابل كلفة متفق عليها بين الطرفين».
من يتحمل مسؤولية ما يجري اليوم: نقابة أصحاب المختبرات أم وزارة الصحة؟ أين تنتهي مسؤولية الأولى، وأين تبدأ مسؤولية الثانية؟
