جاء في المركزية:
شكلت مسيرة حكومة “معا للانقاذ” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حالة سياسية لم يسبق لحكومة في العالم ان عرفتها، اذ لم تكد تعقد ثالث جلساتها حتى اقدم الثنائي الشيعي على اسرها وتعطيل اجتماعاتها، مشترطا للافراج عنها قبع المحقق العدلى في قضية انفجار مرفا بيروت القاضي طارق البيطار بحجة تسييس التحقيق واستهدافه حزب الله.
وتتوقف اوساط قريبة من رئيس الحكومة هنا عند ما تحلى به الرئيس ميقاتي من طول اناة وسعة صدر وصبر، وسعي دؤوب الى تدوير الزوايا الى ان كان له اخيرا ما اراد ، وتراجع امل وحزب الله عن قرارهما الظالم في حق حكومته بحجة سوء الاحوال المعيشية، وتقول انه باق في السراي برغبة خارجية مشفوعة بقوة محلية لمنع وقوع لبنان في الفراغ ، سيما وأنه مقبل على خوض غمار الانتخابات النيابية المعلقة عليها امال التغيير المنشود، وان ميقاتي وعد قوى خارجية باجراء الاستحقاق ووضع الموازنة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي اضافة لخطة الانقاذ الاقتصادي وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الاسرائيلي.
في المقابل تتساءل اوساط معارضة عما سيفعله رئيس الحكومة أذا ما حال حزب الله دون انجاز وعده بتحقيق هذه الخطوات الاربع التي تختصر مسيرة النهوض بالبلاد.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش يقول لـ”المركزية” : “ان الرئيس ميقاتي نجح حتى الان في تحقيق غالبية الخطوات الموعودة ووضع اللبنات الاساسية لاستكمالها ومنها:
اولا: اعادة الحكومة الى الاجتماع بعد تعطيل أستمر قرابة ثلاثة اشهر وذلك من خلال ترسيخ قناعة أن لا بديل للدولة ومؤسساتها لحل كافة المشكلات .
ثانيا: فك العزلة العربية والدولية التي تحاصر البلاد من خلال زيارة وزير الخارجية الكويتية الى بيروت، والورقة التي حملها باسم الدول الخليجية وبغطاء عربي ودولي وتحديدا أميركي.
ثالثا: درس الموازنة التي هي في طريقها الى الاقرار مع ما يعنيه ذلك بالنسبة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي أخذت طريقها الى التنفيذ بعد تعثر دام سنوات قبل وضع خطة التعافي موضع التفاوض.
رابعا : وضع الركائز الاساسية للانتخابات النيابية ليس لجهة تحديد موعدها وحسب، انما وبالاتفاق مع وزير الداخلية امكن الانتهاء تقريبا من كافة الاجراءات المطلوبة باستثناء توفير الاموال اللازمة وهو ما يتم العمل عليه.
ويضيف : “تبقى هناك قضية ترسيم الحدود البحرية وبحسب معلوماتي فأن الموقف اللبناني الواحد والموحد بات متوافرا وخصوصا من قبل الرؤساء”.