Macario 21 News
مقالات مشابهة
يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن «الثنائي الشيعي» التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بحسب “اللواء”.
إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة.
لكن الجديد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون والمواطنون بفارغ الصبر، مدرج على النحو البند «4» إلى البند 11، فضلا عن البند 17، وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات، واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من أموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بالمرسوم 8891/2012 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65.000/ ليرة ببنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021- 2022.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64،000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022.
– مشروعا مرسومين يرمي الأوّل إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021- 2022 ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021- 2022.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة وتسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة.
وتنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض ان تتسلمه اليوم، بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء» اياماً عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم اصلاحه، ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة التي تقرر ان تعقد الاثنين المقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل الجلسة للأربعاء، وهي جلسة قد تكون جس نبض لتحمل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام ناسهم في معالجة الازمات الحياتية التي تعصف بهم.
من جهة أخرى، أشارت معلومات “الجمهورية” الى ان الجلسة ستنعقد بنصاب مكتمل مع حضور وزراء الثنائي الشيعي الذي أكدت مصادره لـ«الجمهورية» ان مشاركته في هذه الجلسة هي ترجمة للموقف الذي اعلنه من انه سيحضر الجلسات المخصصة لمشروع الموازنة وخطة التعافي وكل بند في جدول أعمال مرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وبالتالي لا خروج عن هذا الإطار في جدول الاعمال المقرر يوم الاثنين وهذا بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل حرص والتزام على عدم استفزاز الثنائي. كما أن هناك توافقاً على ان المرحلة تستدعي التعامل مع خطة الإنعاش والانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وتيسير الأمور المعيشية والحياتية فضلا عن الموازنة وليس اي امر آخر…
