عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المحولة إلى للخارج، في حضور عدد من النواب.
عقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فأكد “رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف”، وأشار الى ان “الاقتراح تطرق ايضا الى إستنسابية المصارف في التحاويل، خصوصا على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال”.
ولفت كنعان الى ان اللجنة “أبلغت إحالة القانون إلى اللجان المشتركة”، مشيرا الى انه سيرفع “تقريرا يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به”.
وختم كنعان مؤكدا انه لن يرضى “ألا ان يأخذ استرداد الأموال المحولة للخارج مساره الطبيعي والتنفيذي، فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين”.