Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “لا أولوية غير انعقاد مجلس الوزراء”.
وقال في عظة الأحد: “نتطلّع مع كلّ اللبنانيّين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخبا وطنيّةً وأخلاقيّةً جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا. هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة. ونتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل
مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين”.
وأضاف: “نحثُّ جميع القوى السياسيّة، الحزبيّة والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابيّة المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء. لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بدّ للانتخابات، بالمقابل، مِن أن تكونَ مناسبةً ديمقراطيّةً لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد الماليّ، والانحراف الوطنيّ، والانهيار الاقتصاديِّ، والتدهورِ الأخلاقيِّ، والانحطاطِ الحضاريِّ، والجنوحِ القضائي، وتسَبَّب بتعطيلِ المؤسّساتِ وبِهجرِة الشبابِ والعائلات، وبتحطيمِ الدولة”.
وتابع: “حذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الأخصام، وقلبُ
الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن إتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور”.
وأكّد الراعي أن “لا أولويةَ اليوم غيرُ انعقادِ مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطِّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ،
فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط. ففي النظام الديمقراطيّ، السلطة الإجرائيّة تعمل وفقًا لصلاحيّاتها في الدستور، من دون أيّ ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها”.
