بعدما استولى مصرف الإعتماد اللبناني – فرع حارة حريك على وديعة 3 أشخاص من عائلة واحدة تُقارب مليونَي دولار، تمّ إبلاغ المودعين أنه في خلاصة التحقيق “التوقيع قريب من توقيع المودعين” الصحافي رضوان مرتضى راجع إدارة المصرف ووكالاءه القانونيين فأتى الجواب أن التحقيق قائم وأنه إذا ما تبيّن أن هناك اختلاس أموال فإن شركة التأمين ستعوّض.
في ملف آخر، موظّف في مصرف “الإعتماد” وضع أمواله في هذا المصرف وهي عبارة عن 256 ألف دولار، 56 ألف دولار منها قرض من البنك، وهي كلّ ما يملك وخلال الأزمة في لبنان خسر أمواله وتحوّلت إلى لولار لا قيمة لها، فاستوفى حقه بالقوة، وكموظف سحب 256 ألف دولار من البنك وترك لهم 56 ألف دولار، كتب عليها “هذا القرض الذي لكم في ذمتي…” ليتم توقيفه في المطار قبل مغادرته.
القانون لم يحمِ المواطنين ولم يعلن إفلاس هذه المصارف التي ارتكبت سرقة القرن، سرقة أموال الشعب اللبناني وغير اللبناني، ورؤساء مجلس إدارتها يتمتّعون بالملايين التي سلبت وأملاكهم خارج لبنان ولو كان في لبنان قضاء لكان مدراء هذه المصارف في السجن.