قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي السبت إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إقتراحًا بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة.
وطلب المجلس العسكري في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى إيكواس التي تعقد قمة إستثنائية الأحد في أكرا في وقت يحتمل فرض عقوبات جديدة على مالي.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث بإسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا السبت إلى أكرا لتقديم إقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا اكوفو-ادو الذي يرأس حاليًا المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال وزير الخارجية إن وسيط إيكواس غودلاك جوناثان الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر خمس سنوات إعتبارًا من 1 كانون الثاني 2022.