أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أنّ المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الشامي في حديث الى “رويترز”، إن الأرقام تستند إلى “بعض الافتراضات، وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضاً”.
ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.