Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية أن قطار الإنتخابات لن ينطلق إلاّ بعد تحديد موعد الإنتخابات، لافتةً إلى أن «القوات»، تنطلق في مقاربة هذا الإستحقاق من زاوية الدعوة إلى انتخابات مبكّرة والإبتعاد عن أية طروحات تتعلّق بالتأجيل، لا سيما في الفترة الراهنة، لأن أولويات اللبنانيين في مكان آخر اليوم، وهي كيفية عبورهم هذه الأزمة غير المسبوقة.
وشدّدت المصادر نفسها عبر “الديار”، على أن الأولوية الثانية هي، احترام الدستور والتقيّد بأحكامه ومواده، وهي مسألة لا تقبل الكلام والشكوى، ويجب أن تكون من البديهيات.
وأكدت على ضرورة أن تُحسم الأمور باتجاه اقتراع المغتربين ل128 نائباً، لأن خلاف ذلك هو قطعاً لهذا الجسر بين الإغتراب اللبناني وبين المقيم اللبناني، وضرب كل مسألة الإغتراب الذي يجب أن يكون رافعة سياسية للبنان، وأن يكون معنياً بكل شؤون الحياة السياسية وتفاصيلها، وليس التعاطي مع المغترب اللبناني على قاعدة «نريد أموالكم ولا نريد أصواتكم»، لأن المغترب يدافع عن القضية اللبنانية في عواصم القرار، وفي الوقت نفسه يكون المغترب، ومن خلال الإقتراع لمرشحين في كل المناطق والدوائر الإنتخابية، معنيّاً بالشؤون الداخلية اللبنانية، فالإنتخاب، يقرّب اللبناني في مناطق الإنتشار في العالم، من الواقع السياسي الموجود في لبنان، فلا يصبح بحالة انقطاع عن هذا الواقع، كما أنه يبقيه على تواصل مع بلده ويربط معه لاحقاً من أجل العودة إلى لبنان، ويعزّز ثقته بالواقع السياسي اللبناني لجهة سيادة الدولة واستقلال لبنان.
ولفتت إلى أن مَن يريد القطع سياسياً مع المغتربين، يقوم بذلك لقطع الحالة الإغترابية، وهو يقطع أيضاً لأنه لا يريد لهذا المغترب بأن يكون مؤثّراً في الحياة السياسية الوطنية في لبنان، لأنه لا يتأثّر بالزبائنية السياسية ولا يخضع لترهيب أو ترغيب، في عملية الإقتراع وما يرافقها من حملات على جميع الإصعدة. وأشارت إلى أن «القوات اللبنانية» في هذه المرحلة، تتحضّر للإنتخابات النيابية، وهي أساساً في جهوزية كاملة إنطلاقاً من دعوتها لانتخابات نيابية مُبكرة، ولكن كلّ الأمر يتعلّق بما سيصدر عن المجلس الدستوري من جهة، وتحديد موعد الإنتخابات بشكل نهائي من جهة أخرى، خصوصاً وأن ما يجري حالياً من حراك إنتخابي، لا يوحي بأن هذا الإستحقاق قد بات وشيكاً أو على الأقلّ في آذار المقبل، في ظلّ التوجّه نحو الإبقاء على المواعيد الدستورية والمهل المحدّدة في قانون الإنتخاب فيما لو قبل المجلس الدستوري الطعن بالتعديلات الأخيرة للقانون.
المصدر:الديار
