Macario 21 News
مقالات مشابهة
انطلقت انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في مختلف الولايات، في استحقاق انتخابي يحظى باهتمام سياسي واسع، نظراً إلى انعكاساته المحتملة على موازين القوى داخل الكونغرس ومستقبل الأجندة التشريعية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لترامب، لتشكل محطة مهمة لتقييم توجهات الناخبين حيال أداء الإدارة الأميركية خلال العامين الأولين من ولايتها، وسط منافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد كبير من المناصب التنفيذية والتشريعية على مستوى الولايات.
وكان التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد قد انطلقا في عدد من الولايات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط إقبال لافت، إذ تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع الرسمي 57 مليون ناخب، وفق الأرقام الواردة في المعطيات الانتخابية.
وعلى صعيد متصل، برز الملف القضائي المتعلق بالاقتراع عبر البريد في ولاية كاليفورنيا، بعد رفض المحكمة العليا الأميركية طلباً تقدمت به إدارة ترامب لاستبعاد نحو 20 ألف بطاقة اقتراع أُرسلت عبر البريد، في تطور يسلط الضوء على استمرار الخلافات القانونية والسياسية بشأن إجراءات التصويت وآليات احتساب الأصوات.
وتشمل الانتخابات مجموعة من الاستحقاقات الرئيسية، أبرزها:
– مجلس النواب: التنافس على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً.
– مجلس الشيوخ: انتخاب 35 عضواً من أصل 100، في سباق قد يؤثر في توازن القوى داخل المجلس.
– حكام الولايات: انتخاب حكام في 36 ولاية أميركية، إلى جانب انتخابات المجالس التشريعية المحلية ومناصب أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، تجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً 57 مليون ناخب، وفق البيانات المتاحة عشية يوم الاقتراع، في مؤشر على حجم المشاركة قبل فتح مراكز التصويت رسمياً.
أما قرار المحكمة العليا، فيتعلق بطلب وزارة العدل الأميركية عزل نحو 20 ألف بطاقة اقتراع مرتبطة بأشخاص تشتبه الإدارة في أنهم غير مواطنين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني. وقد رفضت المحكمة التدخل، من دون إعلان اعتراض من أي من القضاة، بعدما رفضت محاكم أدنى درجة الطلب نفسه.
في المقابل، شكك مسؤولون في ولاية كاليفورنيا في دقة القوائم التي استندت إليها الإدارة، محذرين من احتمال إدراج مواطنين أميركيين فيها، وما قد يترتب على عزل بطاقاتهم من حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت.
وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية خاصة، إذ ستحدد تركيبة الكونغرس خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية الثانية لترامب، كما ستنعكس نتائجها على قدرة الإدارة على تمرير مشاريعها التشريعية وتنفيذ أولوياتها السياسية.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى نتائج السباقات الانتخابية في الولايات المختلفة، في ظل متابعة دقيقة لنسب المشاركة والتغيرات في توجهات الناخبين، وما ستكشفه صناديق الاقتراع عن المشهد السياسي الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
