Macario 21 News
مقالات مشابهة
اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في بيان، أن “الانخفاض اليومي المتسارع في سعر صرف الليرة، في مقابل الارتفاع الهائل في سعر صرف الدولار، وما يرافقه من انهيار القدرة الشرائية لليرة، جعل الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يتقاضون أجورهم ومداخيلهم بالليرة غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش”.
وقال: “في ظل سيطرة الاحتكارات، وغياب أي رقابة على الأسعار، تشهد أسعار السلع قفزات جنونية، ومن بينها المواد الغذائية، الأدوية، المحروقات وغيرها من السلع الأساسية الضرورية. وفي الوقت نفسه تتصاعد معدلات الفقر، البطالة، هجرة الشباب والتسرب من التعليم تصاعدا كبيرا لم يسبق أن شهد لبنان مثيلا له في أي وقت من الأوقات”.
ورأى سعد أن “السلطات المعنية بالحفاظ على القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبحماية حقوق المواطنين بالعيش الكريم والعمل والصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق الأساسية، لم تبادر للقيام بأدنى واجباتها. على العكس من ذلك، إن الحكومة ومعها مصرف لبنان يتحملان مسؤولية انهيار الليرة. فسياسات الحكومة، والخطط التي تعدها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ترتكز، كما يبدو واضحا، على تحميل عموم اللبنانيين من المنتجين وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط كلفة خسائر الانهيار والإفلاس، مع إعفاء المنظومة الحاكمة وأرباب المال والاحتكار وأصحاب المصارف من دفع أي كلفة”.
وتابع: “كما يبدو واضحا أيضا أن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، بالتفاهم مع أصحاب المصارف وبالتواطؤ مع الحكومة وسائر مواقع السلطة، قد أدت إلى تخفيض قيمة الليرة. ولا تخفى الغايات الفعلية، على الرغم من كونها غير معلنة، لهذه السياسة النقدية. فهي قدمت فوائد كبرى للمصارف، وألحقت الخسائر بالمودعين، من خلال تخفيض قيمة الودائع وفرض اقتطاعات كبيرة عليها بواسطة تعاميم مصرف لبنان. كما أدت إلى تخفيض فعلي كبير في قيمة الأجور، وفي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال: “ولا بد من التأكيد على أن سياسات الحكومة الحالية ليست مختلفة عن سياسات أخواتها من الحكومات السابقة. فهي تنتمي كلها للمنظومة نفسها الممسكة بالسلطة منذ عقود وحتى اليوم، والمسؤولة عن الانهيارات الكبرى والإفلاس. والحكومة الحالية لا تقوم إلا بتعميق الانهيار، وإلا بدفعنا إلى أعماق الجحيم”.
أضاف: “فضلا عما سبق قوله، من الضروري الإشارة إلى تفاقم الخلافات بين أطراف المنظومة الحاكمة في ملفات عدة. وقد انتقلت هذه الخلافات إلى الشارع في بعض الأحيان، وأدت إلى سقوط ضحايا وإلى تصاعد الاحتقان الطائفي، كما أدت إلى تعطيل اجتماعات الحكومة. ولا يخفى أن تلك الخلافات ترتبط بالصراعات الدائرة بين الرعاة الإقليميين والدوليين لهذه الأطراف، كما ترتبط باقتراب موعدي الانتخابات النيابية والرئاسية. كما لا يخفى، من ناحية أخرى، دور تلك الخلافات وتداعياتها في التسريع بانهيار الليرة، وفي تعميق الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا “اللبنانيين عموما، ولا سيما الهيئات والتيارات النقابية والشبابية المستقلة، وقوى المعارضة والتغيير الحقيقية، إلى مغادرة مواقع السلبية والإحباط، والانتقال إلى مواجهة سياسات الانهيار والإفقار والتجويع التي تقف وراءها المنظومة الحاكمة”.
ونبه من “محاولات بعض أطراف هذه المنظومة للتنصل من المسؤولية من خلال إلقائها على مصرف لبنان وحده، وعلى حاكمه حصرا. وهي محاولات للتضليل غايتها تبرئة المنظومة السياسية الحاكمة، لكنها محاولات فاشلة لا تنطلي على أحد. فالجميع على علم بالشراكة القائمة بين الحاكم وأركان المنظومة، والجميع يعرف أن المنظومة هي التي جاءت بالحاكم، وجددت له، كما تحميه وتمنع إسقاطه”.
واستهجن “غياب الحكومة ومجلس النواب عن قضية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية. وطالب بعقد جلسة طارئة للمجلس، تحضرها الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، وتخصص لهذه القضية ذات الأهمية البالغة على مختلف الصعد الوطنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية”.
