Macario 21 News
مقالات مشابهة
عطفاً على ما تمّ تداوله من بيانات منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتعلقة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بنتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الرامية إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام،
ومنعا لأي التباس أو تأويل، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على الشفافية والدقة في نقل المعلومات، وتعلن نشر القرار المذكور بصيغته الرسمية والمعتمدة كما أقرّه مجلس الوزراء.
خلاصة قرار مجلس الوزراء – 16 شباط 2026
أقرّ مجلس الوزراء زيادة مؤقتة تعادل 6 أضعاف الراتب الأساسي لجميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين (بسقف 50 مليون ليرة شهرياً)، مع رفع التعويضات العائلية وتغطية كاملة للمنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين. كما طُلب تعديل أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين.
بالمقابل، لتمويل هذه الزيادات، تقرر:
رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10٪ إلى 11٪ ثم 12٪، زيادة رسم البنزين، فرض رسوم على الحاويات، وتشديد مكافحة التهرب والتهريب.
على أن يتم إقرار تصحيح نهائي للرواتب ابتداءً من 1 كانون الثاني 2027 لتصبح 30 ضعفاً.
