نشر النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة “إكس” بيانًا تناول فيه قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على تنكة البنزين بنسبة 20% وزيادة رسم الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 12%، مؤكدًا أنّ موقفه لا يأتي من باب المزايدة، بل من باب طرح السؤال الأساسي حول كيفية تمويل الزيادات المقررة.
وأشار السيد إلى أنّ الحكومة، إذا كانت بحاجة إلى أموال لتلبية مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين وتحسين رواتبهم، فعليها أن توضّح من أين ستؤمّن هذه الأموال: هل ستجبيها من جيوب المواطنين أنفسهم أم من مصادر أخرى متاحة؟
واعتبر أنّ المؤسف والمرفوض هو أن تختار الحكومة، بحسب تعبيره، أن “تأخذ القرش من الجيب الأيمن للموظف والعسكري وتعطيه إلى جيبه الأيسر من دون أن تعطيه شيئًا”، في وقت تتجاهل فيه جباية مليارات الدولارات المتراكمة على المرامل والكسارات والأملاك البحرية، إضافة إلى ضرورة ضبط مكامن الهدر واسترجاع أموال الفساد في مؤسسات عامة عدة، من بينها المرافئ، وعقود النفايات، والمطار، والتعهّدات، والكازينو، والصناديق وغيرها.
وختم السيد بالتأكيد أنّ المطلوب من الحكومة هو التراجع عن قرار فرض الضرائب على المواطنين، والتوجّه إلى جباية الأموال حيث يوجد الهدر، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تعرف تمامًا مواقع هذه الأموال، لكنها لا ترغب ولا تجرؤ على تحصيلها بسبب ما تحظى به من حمايات سياسية.
Macario 21 News