Macario 21 News
مقالات مشابهة
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب قاسم هاشم الذي قال بعد اللقاء: “لقاؤنا مع صاحب السماحة في هذا الوقت للتهنئة مع بداية السنة الهجرية وللبحث مع سماحته في كل ما يتعلق بشؤون شعبنا ووطننا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا ومعاناة الناس على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا ما يستدعي التعاطي بحكمة ودراية ووعي، واطلالتنا على هذه الدار كونها دار جامعة دائما وخصوصا في اللحظات المصيرية، ولتأخذ دورها من أجل وحدة هذا البلد، ومن أجل الحفاظ على هذا البلد، والبحث عن مصالح اللبنانيين كيفما كانت وأينما كانت”.
اضاف: “المطلوب اليوم من جميع المعنيين وكل المكونات السياسية والاجتماعية التعاطي بإيجابية لتجاوز الأخطار وما يحدق بوطننا. وطبعا للوصول إلى تحصين هذا البلد وحمايته لا بد من وجود حكومة فاعلة قادرة، حكومة إنقاذ قادرة على أن تلبي طموحات الناس بالدرجة الأولى، وأن تقارب كل الملفات بروحية إنقاذيه كيفما كانت مصلحة اللبنانيين من أجل أن نحفظ وطننا، خصوصا وأن الانهيار الذي يعيشه هذا البلد ينذر بالأخطر إن لم يتداركه المعنيون بخطوات سريعة لتشكيل الحكومة، لأننا نتسابق مع الزمن ولا نملك ترف الوقت وبحاجة لكل لحظة ولكل دقيقة لاستغلالها من أجل إنقاذ بلدنا قبل الانهيار الكامل حيث لا ينفع الندم. قد نأخذ بلدنا إلى المجهول إذا ما استمرت المناكفات والكيديات والتفتيش عن المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية والحزبية على كل المستويات”.
واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من العشائر العربية في خلدة، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط والشيخ بلال الملا. واستعرض الوفد الأحداث الأمنية المؤسفة التي حصلت في خلدة وآخر المستجدات والتوقيفات، آملا “تطبيق العدالة والتوازن بالتوقيفات التي جرت والتي تطالب بها الجهات المعنية”، مشددة على “الا تكون التوقيفات استنسابية”.
واكد الوفد “ان مرجعية العشائر العربية في كل المناطق هي دار الفتوى، وهي تحت سقف القانون وبتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة في اطار العدالة والمساواة بين المواطنين ومعاقبة كل من تثبت إدانته من كافة الفرقاء المعنيين في الإشكال الذي وقع وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى نأسف لوقوعها ولتداعياتها”.
من جهته، اكد المفتي دريان للوفد حرصه على “الوحدة بين أبناء خلدة والجوار وعلى العيش المشترك بين اللبنانيين، والتزام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وان يحتكم الجميع الى القانون وسلطة الدولة ومؤسساتها”.
