Macario 21 News
مقالات مشابهة
أعلنت محكمة العدل الدولية انتقال رئاستها إلى القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، بعد استقالة رئيس المحكمة السابق، نواف سلام. وجاء في بيان المحكمة، الصادر الثلاثاء، أن سلام غادر منصبه بشكل مفاجئ اعتبارًا من 15 كانون الثاني، رغم أن ولايته كانت مقررة حتى شباط 2027.
أول امرأة أفريقية في المنصب
تُعتبر سيبوتيندي أول امرأة أفريقية تنضم إلى محكمة العدل الدولية، حيث بدأت مسيرتها في المحكمة عام 2012 وأعيد انتخابها في 2021. ويُشار إلى أنها مثّلت الصوت الوحيد داخل المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرتبطة بالحرب على غزة، وهو ما أثار موجة جدل حول مواقفها.
التبعات الإجرائية لاستقالة سلام
يتكون فريق المحكمة من 15 قاضيًا، بينهم الرئيس ونائبه، ومع استقالة سلام، تولت سيبوتيندي مهام الرئاسة مؤقتًا، إلى حين تعيين قاضٍ جديد. وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، يتم ملء الشواغر عبر انتخابات تشرف عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع استمرار المحكمة في عملها بشرط توفر النصاب القانوني المتمثل في 9 قضاة.
مواقف سيبوتيندي المثيرة للجدل
سيبوتيندي أثارت انتقادات واسعة داخل المحكمة وخارجها بعد معارضتها لإجراءات مؤقتة طالبت إسرائيل باتخاذها خلال الحرب على غزة. اعتبرت أن هذه الإجراءات غير مبررة، وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في هذه القضية التي وصفتها بأنها نزاع سياسي يحتاج إلى حل دبلوماسي.
في كانون الثاني 2024، بررت سيبوتيندي موقفها، مشيرة إلى أن الحل يجب أن يكون عبر المفاوضات لضمان التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو رأي لاقى رفضًا من حكومتها الأوغندية، التي أكدت أن مواقفها لا تمثل الدولة.
قرار المحكمة حول الاحتلال الإسرائيلي
رغم مواقف سيبوتيندي، كانت المحكمة قد أصدرت في تموز الماضي حكمًا تاريخيًا يصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني ويجب إنهاؤه فورًا. القرار قوبل بإشادة فلسطينية وعربية، لكنه أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفه بأنه “كاذب وغير قابل للتنفيذ”.
يبقى انتقال الرئاسة إلى سيبوتيندي خطوة تثير تساؤلات حول توجهات المحكمة وتأثير مواقف القضاة على قراراتها في ظل نزاعات دولية حساسة.
