Macario 21 News
مقالات مشابهة
قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي نشرت نصه الكامل في وقت سابق، “يتناقض” مع تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن أنه “لم يقدم أي مطالب جديدة” في المفاوضات.
ونشرت الصحيفة، امس الأحد، النص الكامل للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقدمه الوسطاء إلى حماس في 27 أيار الماضي، والذي تضمن مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس، بشأن تبادل الرهائن والسجناء، وإعادة الهدوء المستدام، مع ضمان قطر ومصر والولايات المتحدة، تنفيذ ما جاء في الاتفاق.
وفي مؤتمر صحفي عقد السبت، قال نتنياهو في إشارة إلى المقترح الإسرائيلي: “لم أتحرك قيد أنملة عن المقترح الذي أشاد به الرئيس الأميركي جو بايدن. ولم أضف أي شروط. ولم أزل أي شروط”.
وأضاف نتنياهو: “لقد تمسكت بأربعة مطالب أساسية، وهي جزء من هذا الاقتراح”، بدءا بـ”حق” إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها.
وتابع رئيس الوزراء: “ثانيا، أصر على منع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر مصر. وهذا يتطلب استمرار سيطرتنا على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي”.
واستطرد: “ثالثا، أصر على منع عودة الإرهابيين المسلحين والأسلحة إلى شمالي قطاع غزة.. ورابعا، أصر على إعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة”.
ومع ذلك، فإن الاقتراح لا ينص على المطالب التي تحدث عنها نتنياهو، السبت، وفق الصحيفة، خاصة فيما يتعلق بالمطلبين الأول والثاني.
وينص الاقتراح الذي وافق عليه نتنياهو في أيار الماضي، على أنه “في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق التي تستمر 42 يوما، سيعلن الجانبان استعادة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم)، مع بدء ذلك قبل تبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين في هذه المرحلة”.
وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن إعلان وقف إطلاق النار في بداية المرحلة الثانية، قبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، “يتناقض” مع مطالب نتنياهو بأن إسرائيل ستتمكن من مواصلة الحرب حتى تحقيق كافة أهدافها، خاصة أن تلك الأهداف تشمل إعادة الرهائن.
وينص البند 15 في المقترح، الذي يفصّل المرحلة الثانية من الاتفاق على أنها ستشمل “الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”، والتي تأتي بعد المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما وستنسحب خلالها القوات الإسرائيلية “شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق القطاع”.
وفي المرحلتين، لم ينص الاتفاق على “أي إجراءات تتعلق بتمركز القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، على الرغم من ادعاء نتنياهو بأن الاتفاق يسمح للجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بالسيطرة على هاتين المنطقتين، من أجل منع تهريب الأسلحة”، وفقا للصحيفة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، بيانا ندد فيه بتقرير لوكالة رويترز، قال إن إسرائيل “ناقشت في مفاوضات مع القاهرة الانسحاب من حدود غزة مع مصر”، ووصفه بأنه “أخبار كاذبة”.
وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن “نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار”.
ورغم النفي، نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات قولهما، إن “المفاوضين الإسرائيليين كانوا في الواقع يناقشون انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف المسؤولون أن الانسحاب “سيكون جزءا من ترتيب من شأنه أن يجعل مصر، بمساعدة الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، تعمل على تعزيز الحدود لضمان عدم قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى غزة من سيناء”.
وذكروا أن الترتيبات تتضمن “بناء جدار تحت الأرض على طول الممر، لتحييد خطر الأنفاق”.
وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لحماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق، إذا انسحبت قواتها من المنطقة الحدودية التي يُطلق عليها اسم “محور فيلادلفيا”، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.
وحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فإن نص الاقتراح الإسرائيلي “يشير إلى أن اليوم السابع من المرحلة الأولى سيشهد بدء عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح أثناء العودة)”.
ومع ذلك، فإن تأكيد نتنياهو على ضرورة أن تمنع إسرائيل عودة المسلحين إلى شمالي القطاع، عرضه لانتقادات من مصادر أمنية رفيعة المستوى مطلعة على المفاوضات، تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، والتي فهمت ذلك على أنه “ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم”، الذي يقسم القطاع قسمين ويمنع عودة المسلحين إلى الجزء الشمالي، وفق الصحيفة.
ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مصدر قوله، إن إسرائيل “تخلت في المقترح عن مطلبها بالبقاء في ممر نتساريم”، مشيرا إلى أن “المطلب بمراقبة كل من يتحرك شمالا هو تراجع عن تنازلنا في هذا الشأن”.
وأضاف المصدر: “السيطرة على ممر نتساريم من شأنه أن يمنع التوصل إلى اتفاق. وفي أفضل الأحوال، يشكل عقبة من شأنها أن تجعل استمرار المحادثات أكثر صعوبة، أما في أسوأ الأحوال، سيعيق المفاوضات والقضاء على القدرة على التوصل إلى اتفاق”.
أما فيما يتعلق بمطلب نتنياهو بشأن الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، فإن المقترح ينص على أن “حماس ستفرج عن 33 من الرهائن الإسرائيليين (أحياء وأموات) من النساء (المدنيين والعسكريين)، والأطفال (تحت 19 عاما من غير العسكريين)، وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى والجرحى المدنيين”.
كما ينص على أنه “في حال لم يصل عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى إلى 33، فسيتم استكمال الفارق من خلال إطلاق سراح عدد مماثل من الرفات البشرية من نفس الفئات، خلال نفس المرحلة”.
ولم يستجب المتحدث باسم مكتب نتنياهو لطلب التعليق من الصحيفة.
وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، ويسمح بوقف القتال في غزة الذي دخل الآن شهره العاشر وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في محادثات جديدة هذا الأسبوع في قطر، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن “مسؤول أجنبي مطلع” على المفاوضات.
والجمعة، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعرب قولهم، إنه على الرغم من أن الجانبين “أصبحا أكثر قربا مما كانا عليه في السابق”، فإن إسرائيل “فرضت شروطا جديدة على الخطوط العريضة للمقترح، كما رفض الجانبان بعض التفاصيل أثناء المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وخلال الهجوم، اختطفت حماس 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
الحرة
