Macario 21 News
مقالات مشابهة
قال محام لوكالة “رويترز” إن محكمة في باريس أيّدت، اليوم الأربعاء، مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة استخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين.
وتشير مذكرة الاعتقال الصادرة عن قضاة فرنسيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وجاءت في أعقاب تحقيق فرنسي في الهجمات الكيميائية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، وهي الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة”.
وأضفن بعد صدور القرار في جلسة مغلقة “إنه انتصار مدموغ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدمًا هائلًا في الكفاح ضد الإفلات من العقاب”.
خطوة غير مسبوقة
ووفقًا لمصادر عدة مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة في الحكم.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه “يعتبر بالإجماع حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم “مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
ومنذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس/آب في عدرا ودوما (450 جريحًا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
المتهمون الرئيسيون
وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري، ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع “الفيديو” والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.
وفي أعقاب الهجمات الكيميائية، وافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولة عن تطبيق أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.
لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهمت آنذاك نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما تنفيه دمشق.
وفي إبريل/نيسان 2021، حرمت سوريا من حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما اتهمت إثر تحقيقات بأنها تقف خلف هجمات جديدة بالغاز السام.
وكالات
