Macario 21 News
مقالات مشابهة
نشر حزب لا نترك أحد عبر منصة “اكس” :
بعدما أدارت المنظومة الحاكمة (من المصرفيين والسياسين وكبار القضاة وكبار التجار وكبار الموظفين العامين) البلد لمصالحها الخاصة البحتة على ضهر الدولة والناس الأمر الذي أدى إلى الانهيار التام للدولة والفقر المدقع للناس، ها هي المنظومة تضرب من جديد بحيث طرحت ثلاثة مشاريع قوانين على جدول أعمال اللجان المشتركة يوم غدٍ الثلاثاء الواقع في ١١ حزيران ٢٠٢٤، ترتبط جميعها بعمليّة معالجة الخسائر المصرفيّة، وفق نماذج تربطها بأصول الدولة أو إيراداتها العامّة.
يتم ربط الخسائر بصندوق يهدف إلى تحويل الودائع إلى التزامات مربوطة بأصول أو إيرادات عامّة، قبل تبيان المشروع المطروح لإعادة الهيكلة، والذي يجب أن يحدد تراتبيّة توزيع الخسائر وآليّتها.
إضافة إلى ذلك يتم تقديم هذه المشاريع قبل إنجاز التدقيق المطلوب في ميزانيّات أكبر ١٤ مصرفًا، كما تعهّد لبنان في سياق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فمن هنا تتوضح أكثر وأكثر أهداف مشاريع القوانين المقدمة بدون معرفة حجم الخسائر وتوزّعها بين المصارف.
والنتيجة هي رهن وبيع الإيردات العامّة لعقود من الزمن او للأبد وحرمان شرائح كبرى في المجتمع المتضررة من السياسات المالية من استرجاع حقوقها ومن الدور الاجتماعي الذي يُفتَرض أن تلعبه الدولة. وعلى أي حال، يتم الاتجاه إلى هذه المقترحات قبل الركون إلى مبدأ المحاسبة أو التدقيق، إذ على أي أساس يتم تحميل الخسائر كتلة واحدة إلى الدولة اللبنانيّة، قبل تفنيدها وتفصيل أسبابها ومصادرها؟ أي خسائر نريد تحميلها للشعب اللبناني هنا؟
هل من خلال هذه الإجراءات سيتمكّن لبنان من دخول مسار التعافي المالي؟ إذ تمّ تأبيد هذه الخسائر بوصفَها ديون مربوطة بالأصول أو الإيرادات العامّة.
إن مشاريع القوانين هذه ستعطي الدائنين أوراق قانونيّة تضع المصرف المركزي في دائرة التحايل لمخالفة عقود الإصدار، وتُحّمل الدولة والشعب اللُبناني كلفة خسائٍرِه. إن من شأن هذه الخطوة أن تفتح المجال أمام مطالبة الدائنين بالحجز على أصول المصرف المركزي الموجودة في الخارج، ومنها الذهب والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة.
فعلياً، ما تقوم به المنظومة الحاكمة هو ضمن آخر الخطوات من خطة التضليل التي نبّهنا منها مُنذُ العام ٢٠١٩ وتتلخص بالتالي:
١. عفو عام وتام وشامل لكل المسؤولين عن الازمة الاقتصادية والمالية المصرفية (وأولهم المصرفيين والسياسين وكبار المستوردين). تحويل لبنان إلى ملاذ المجرمين الماليين وشركائهم.
٢. سرقة أصول الدولة لمنفعة قلة قليلة من كبار المودعين والمصرفيين بينما هذه الأصول هي ملك عام، ملك كل الناس.
٣. الغاء ما تبقى من كيان الدولة ومنها الحماية الاجتماعية وخاصة بظل نسب الفقر المرتفعة وتآكل الخدمات العامة.
٤. تفقير الناس والمجتمع بدون أي امل لمعالجة اوضاعهم.
ان حقوق المودعين الغير متورطين بالفساد هي حقوق مقدسة وهم شريحة من الشعب اللبناني. وهذه القوانين التي قد لا تؤمن حقوق المودعين انما هي ممكن ان تستخدم كفرصة جديدة لانقضاض المنظومة على اصول الدولة. ولكي يتم اصلاحات من شأنها ان تساهم باسترجاع حقوق المودعين يجب اعتماد ما يلي:
١. تحصين القضاء وتطبيق قانون استقلالية القضاء
٢. اجراء تدقيق محاسبة على ميزانيات المصارف لتحديد نسبة اقراض كل مصرف لمصرف لبنان واجراء اعادة هيكلة للمصارف
٣. تحديد الخسائر وتوزيها على الجهات الثلاثة المسؤولة وهي المصارف، مصرف لبنان والدولة وتتحمل هذه الجهات اعادة تكوين الودائع بحسب مساهمتها بهذه الخسائر
٤. تحمل الدولة لمسؤوليتها بتحديد نصيبها من الخسائر وتأمين الأموال المستحقة عليها دون المس بأصول الدولة
٤. تنفيذ قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي لعشر سنوات على الاقل
ندعو الناشطين وكل الناس للتيقظ من خطورة تلك القوانين التي تعتبر خطوة من مسار تفقير الناس والدولة التي تعتمده المنظومة الحاكمة.
