رفض نواب تكتل “الجمهورية القوية” مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول اعادة تقييم الاصول، بسبب عدم جواز هكذا احالات في ظل تصريف الأعمال.
كما ان هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمت افرام، لم تتم احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب.