ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحدة على تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل هجوم حماس في تشرين الأول. وجاء في منشور لنتانياهو على منصة إكس “الجيش الإسرائيلي يجب ألا يُعاقَب!”.
وشدّد السبت على أنه “في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يُعدّ اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا”. كما سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للدفاع عن تلك الوحدة.
وقال غالانت في بيان ليل الأحد الاثنين إنّ “الأضرار التي تلحق بوحدةٍ واحدة تؤثر في جيشنا بكامله، إنها ليست خطوة مرحب بها من جانب أصدقائنا وحلفائنا”. وبعد التحدث مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قال غالانت إنه يدرس “إجراءات لمنع تنفيذ” العقوبات.
والجمعة سُئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول وهجوم حماس غير المسبوق. ورد بلينكن بالقول “لقد توصّلت إلى استنتاجات. يمكنكم أن تتوقعوا الاطلاع عليها في الأيام المقبلة”.
وأشار بلينكن إلى “قانون ليهي” الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف “إنه قانون مهم نطبّقه على المستويات كافة”. وتابع “عندما نجري هذه التحقيقات… يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا”.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فإن الوحدة المعنية هي كتيبة “نيتساح يهودا” التي تتألف إلى حد كبير من جنود أرثوذكس متشددين.