Macario 21 News
مقالات مشابهة
في أول ورشة عمل تعقد في لبنان حول كيفية ادارة نفايات الطاقة المتجددة لاسيما بعد فورة تركيب الواح ونظام الطاقة الشمسية في السنوات الاخيرة، اكد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في افتتاح ورشة عمل اليوم “على ضرورة البدء باعداد القرارات اللازمة لتنظيم هذا النوع من النفايات بعد تصنيفها وتنظيم نقلها وتخزينها ومعالجتها”، كاشفاً “ان الدراسات الاولية بينت وجود اكثر من 145 الف طن من نفايات الطاقة المتجددة متراكمة خلال 15 سنة مع توقع ان تتضاعف هذه الكميات في السنوات المقبلة”.
وتحدث منسق الورشة حبيب معلوف “عن الهدف من تنظيم هذه الورشة وكيفية انتقاء المتدخلين فيها لتكون متكاملة لناحية تحديد المشكلة وجمع الدراسات والبيانات ذات الصلة وطرح خارطة طريق لكيفية تتبع حياة التقنيات والمعدات المستخدمة في انتاج الطاقة المتجددة من البداية حتى النهاية عندما تصبح نفايات ودراسة امكانية اعادة الاستخدام او الترحيل وردها الى المنتج (والوكيل) ليتحمل مسؤوليتها”. وشدد “على ضروة ربط الطاقة الشمسية المتقدمة بمزيج الطاقات النظيفة المتوفرة في لبنان كالطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وتطويرها”.
وتطرق إلى دورة حياة الطاقة المتجددة، داعياً”الى دراسة الاحجام الموجودة والتي بدأت بالظهور وتلك المتوقعة. ومن ثم دراسة دورة حياتها ودراسة الاحجام والنوعية وكيفية التصنيف وكيفية الادارة”، ثم سأل: “هل كان يجب دراسة امكانية تشجيع ودعم التصنيع واعادة الاستخدام والتصنيع؟ وما الجدوى في حال تغير المواد المستمر وخطوط التصنيع وتطور هذه الصناعة بشكل سريع وكبير؟”.
كما اشار “الى الفرق بين اعادة التصنيع والتفكيك العشوائي لبيع الثمين وما هو قابل لإعادة الاستخدام ورمي الباقي في الطبيعة وتلويثها”، مشدداً”على كيفية ضبط التفكيك العشوائي ودور البلديات والاتحادات والمحافظين”. وسأل: “عن كيفية تحميل وتوزيع المسؤوليات في حال الاستمرار في الاستيراد، على المنتج او المستورد او الوكيل والمستهلك. وعلى اي اسس يتم وضع المعايير والمقاييس وهل بينها ما يتعلق باعادة التصنيع او امكانية المعالجة؟ وكيف تحصل مراقبة الجودة والتركيب وحماية المستهلك؟ وهل بالامكان ابتداع الية للاسترداد وان تعاد الى المنتج؟”. كما تحدث معلوف “عن الصراع العالمي على الاتربة النادرة التي تصنع منها الطاقة المتجددة، وقال اذا اراد العالم ان يحقق اهداف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بان يصبح انتاج الطاقة الكهربائية في العالم العام ٢٠٥٠ بنسبة ٩٠% من الطاقة المتجددة فان ذلك يعني زيادة الصراعات حول الاتربة النادرة والوصول الى ازمة شبيهة بازمة الوقود الاحفوري. وقال ان الاتربة او المعادن النادرة ال ١٧ التي تحتكر الصين انتاجها بنسبة كبيرة، تتطلب الكثير من المعالجات الصناعية والكيميائية لفصلها. وهي تستخدم أيضا في بعض العمليات الصناعية، وتستخرج غالبا من باطن الأرض… وهي نادرة لانها موزعة في الارض وليست مجمعة في اماكن مثل الوقود الاحفوري. وهي صعبة الاستخراج وصعب فصلها وتنقيتها والعمليات ملوثة جدا. وأن الطلب على المعادن النادرة وشبه النادرة سيزداد سبعة أضعاف بحلول سنة 2050، وفق تقديرات البنك الدولي تبعا للتوسع في الاقتصاد الرقمي. ولذلك يفترض ان يتسارع السباق نحو حيازتها بين الشركات والدول. ولذلك قد يكون مفيدا استعادة نفايات هذه التقنيات واعادة استخدام معادنها النادرة. بالاضافة الى السباق على تصاميم افضل للخفض من الحاجة اليها”.
كما تحدث في جلسة الافتتاح انطوان غريب ممثلاً مؤسسة “هانز زيدل” عن تاريخ المؤسسة واهتماماتها وتاريخ علاقتها بوزارة البيئة، مشيراً “إلى استمرار التعاون مع الوزارة بالرغم من تراجع الامكانيات بسبب الحروب”.
وعرضت بسمة العرب من برنامج الامم المتحدة الانمائي”لدراسة عن تقدير النفايات الالكترونية ونفايات الطاقة المتجددة لناحية الأنواع والكميات وكيفية التجميع بالاضافة الى التمييز بين الانواع والاستخدامات”. كما تحدثت “عن الوزارات والإدارات المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية، حيث تبين ان العام ٢٠٢٢ كان الذروة في الاستيراد والتركيب لاسيما الطاقة الشمسية من الواح وبطاريات… مع توقعات الاحجام في المستقبل وبعض السيناريوهات للحلول”.
وعرض مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري عن الطاقة الكهرومائية وما كانت أهميتها في لبنان تاريخياً وضرورة دمجها مع الطاقة المتجددة”، داعياً”الى رفع الحظر عن التمويل الخارجي لمشاريع طاقة الرياح لاسيما في منطقة عكار”. كما تحدث “عن وجود مليون متر مربع من سخانات الطاقة الشمسية في لبنان وهو رقم كبير لا يحتسب عادة مع انتاج الطاقة الشمسية وما يوفره من الحاجة الى طاقة تقليدية”، ووصف”عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بعامي الثورة الخضراء بالمقارنة مع عام ٢٠١٠ مع صفر انتاج من الطاقة الشمسية. كما تحدث عن انتاج ١٣٠٠ ميغاواط من الطاقة المتجددة الان اي ما يقارب الـ٢٠% من الطاقة”. واشار “الى انخفاض الاعتماد على الطاقة التقليدية بنسبة ٣٠ % مع انخفاض الطلب ورفع الدعم عن المحروقات”.
وشرح المهندس عمار فضل الله نيابة عن ايمان عادل من المركز الاقليمي للطاقة المتجددة كيفية توليد المخلفات للطاقة المتجددة ومقدماً احصاءات ومقارنات اقليمية، مقارناً ومميزاً”بين المخلفات الكبيرة من برادات وغسالات وبين الالعاب والاجهزة الالكترونية، واعتبر”ان حجم هذه المخلفات قد وصل الى ٣،٦ ميغاطن العام ٢٠١٩”، وتحدث “عن تجارب اقليمية لاسيما في مصر لاعادة الاستخدام والتدوير وتفكيك هذه المخلفات الى مواد يمكن الاستفادة منها وبيعها لاعادة التصنيع”.
وكانت مداخلةلروزي الحاج عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ليبنور التي باشرت العمل على وضع المواصفات وانه يمكن الاستفادة من هذه الورشة لمعرفة طرق التوريد والمخاطر والتصنيفات لمعرفة ما هي المواصفات المطلوبة.
وفي الجلسة الثالثة تكلم المهندس محمد الحجار من معهد البحوث الصناعية “عن كلفة تفكيك واعادة تصنيع الالواح الشمسية والتي قد لا تستطيع ان تنافس استيراد الالواح الجديدة”، معتبراً “ان تغير المناخ زاد من ساعات الشمس في لبنان واصبح لدينا ما يقارب العشرة اشهر مشمسة يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة”، ولفت إلى “بعض الطفرة في الاستيراد ومحاولة دخول بضائع لا تتطابق مع المواصفات وعن مشاكل بالتركيب وعن قرارات لمنع استيراد انظمة الطاقة الشمسية المستعملة”.
وقدمت ممثلة المجلس الاعلى للجمارك لبنى رستم”جداول بنسب الاستيراد وتحدثت عن الإعفاءات الجمركية التي حصلت لتشجيع الاستيراد والتركيب واوقات الذروة للاستيراد ومن اية بلدان”. واشارت “الى عدم تصدير اي بطاريات نفايات بين الاعوام ٢٠ و٢٢ مما يعني انها بقيت في لبنان وهي بكميات ضخمة”.
وتحدث الدكتور حسين طرابلسي “عن اعادة تدوير البطاريات وعن طرق فصل البلاستيك عن الاسيد واضرار هذه العملية”، داعياً”الى تنظيم هذه العملية. داعيا الى تقدير المخلفات الجديدة والطارئة من الطاقة المتجددة بسبب الحرب في الجنوب”.
وكانت كلمة لممثل أركنسيال ايلي رومانوس حول”مشروع نموذجي لادارة نفايات انظمة الطاقة الشمسية واعطاء الاولية للتخفيف من هذه النفايات، خاصة تفادي استعمال البطاريات الا عند الحاجة القصوى وتطوير المعايير والتعاون مع البلديات”.
وتطرّق في هذه الورشة المستشار القانوني المحامي رواد هارون “إلى القواعد القانونية المطبقة على ادارة النفايات لاسيما القانون رقم 80/2018 والمرسوم رقم 5605/2019″، مؤكداً “على موضوع تصنيف النفايات (بين خطرة وغير خطرة) ادارة النفايات (من التولد حتى المعالجة والتخلص النهائي) وتحديد المسؤوليات”. واقترح”اجراء تعديلات على النصوص من حيث تحديد المنتج والمستهلك، تحديد معايير كل مرحلة. واصدار جميع القرارات التطبيقية لتفعيل ادارة النفايات مع تخصيص نفايات البطاريات”.
ولفتت داليا الجبيلي “إلى مسؤولية الشركات في التركيب والمتابعة والاطر التنظيمية المطلوبة وتدريب المواطنين على طرق الاستخدام والحماية”، مؤكدة انه “بالامكان الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة اذا تم التنبه لطرق الاستخدام”.
وفي النهاية خرج المجتمعون بالتوصيات التالية عن ورشة ادارة مخلفات الطاقة المتجددة:
-مراجعة المرسوم ١٦٧/٢٠١٧ المتعلق بالإعفاءات الضريبية على كل المواد المتعلقة بالبيئة وتغيير النسب والمهل.
-التأكيد على ضرورة الاستفادة من مزيج الطاقة النظيفة والمتجددة المميزة في لبنان لاسيما الطاقة الكهرومائية والشمسية والهوائية.
-تشجيع إعادة تدوير مخلفات الطاقة المتجددة وتنظيمه وفق مواصفات محددة، وضبط التفكيك العشوائي وغير الشرعي الملوث والمضر بالعاملين والبيئة.
-التدقيق في كيفية التعريف والتصنيف لكل انواع النفايات بين ما ورد في القوانين والمراسيم عند وضع القرارات الجديدة.
-تفعيل الرقابة على نظم الطاقة المتجددة.
-التركيز في المواصفات على النوعية والانتاجية والفعالية والعمر الافتراضي.
-التشدد في إعطاء شهادات الاستيراد والتركيب والمراقبة والمتابعة.
-ضرورة تأمين ساعات أعلى من التغذية لمنح منتج الطاقة المتجددة من ايصالها بالشبكة على طريقة التعداد الصافي والتخفيف من استخدام البطاريات للتخزين.
-تأمين العدالة في الاستفادة من الطاقة المتجددة عبر المشاريع اللامركزية الاقل كلفة من المشاريع الفردية.
-التأكيد على ضرورة ضبط وترشيد الاستهلاك.
-التشدد في الزام المستورد بوضع ملصق يميز بين البطاريات والأدوات المجددة من تلك الجديدة لحماية المستهلك وتقليل النفايات.
-ايجاد الآليات الضرورية لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج والوكيل.
