Macario 21 News
مقالات مشابهة
قالت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، إنه تم تخصيص 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة “كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.
وأوضحت الهيئة أن “تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أُعلنت أراضي دولة حاليًّا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي”.
ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقّع قرار المصادرة، قوله إن “إصدار الإعلانات على أراضي الدولة هي مسألة مهمة واستراتيجية”.
وأضاف أن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، ففي الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وعلى المستوى الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد”.
وقال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن العام الحالي 2024 شهد أكبر عملية استيلاء تحت مسمى “أراضي الدولة” منذ نحو ثلاثة عقود، حيث بلغت المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين.
وأضاف أن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة، تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة مثلما حدث في حالة مستعمرتي “معاليه أدوميم” و”كيدار”، ومستعمرتي “جيفع بنيامين” و”آدم”؛ مما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وخنقها وعدم إمكانية تواصلها تمامًا.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعتبر استكمالًا لمخطط السيطرة على الأغوار، الخزان الغذائي الاستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بالكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول.
من جهتها، نددت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الإسرائيلي، وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان”.
وأضاف “قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين”.
وطالب أبو ردينة واشنطن بأن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا فسيكون البديل “مزيدًا من العنف والانفجار”.
بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن ذلك يعتبر “جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
وأكدت الخارجية أن “إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها”.
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية قد أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات “غير شرعية” وتشكل عقبة أمام تطبيق “حل الدولتين” القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
الجزيرة
