أطلقت نقابة المحامين برنامج عمل لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في مبنى بيت المحامي القاعة الكبرى في حضور حشد سياسي حقوقي نقابي مالي وذلك انطلاقاً من اصرار نقيب المحامين فادي مصري ان تكون النقابة الى جانب اصحاب الحق اي المودعين حيث اكد النقيب ان هذه الهيئة ستبقى الى حين عودة الحق لاصحابه ويتم تحديد المسؤوليات.
المحامي علي زبيب رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين لفت الى ان من اولوية مجلس النقابة اليوم والنقيب مصري هي تفعيل هذه اللجنة لما فيه خير المودع اللبناني وعودة النهوض بالاقتصاد من خلال عودة الثقة الى القطاع المصرفي.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اكد ان كل مشاريع القوانين التي تذهب الى المجلس النيابي تهدف باغلبها إلى شطب الودائع وإن التعميم في تحميل المسؤوليات هي شراكة في الجريمة فعلينا ان نسمي من هو المسؤول.
رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اكد ان عصابة الفساد والسرقة هي متكاملة سياسية قانونية قضائية اعلامية وامنية مشيراً إلى أن القوانين الحالية كفيلة بإحقاق الحق ولكن علينا أن نطبقها ولا حل دون تحديد المسؤوليات.
تبقى نقابة المحامين اليوم الجهة الوحيدة التي تعمل بكل تفانٍ واخلاص من اجل الدفع باتجاه اعادة الودائع من خلال العدالة والقانون لا شعبوية.
صوت لبنان