Macario 21 News
مقالات مشابهة
ناشد نادي قضاة لبنان المسؤولين بوجوب التوقف الفوريّ عن “ابتداع الحلول الترقيعية غير المجدية والكفّ عن إغداق العاملين، في القطاع العام، بزيادات على الرواتب لا تدخل في أساسها من جهة وتغطيتها من جيوبهم من جهة أخرى، عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تجعل من أي زيادة كأنها لم تكن”.
وقال، في بيان: “الأجدى اعتماد سلسلة جديدة للرواتب والأجور تتماشى مع التدني الفاحش في قيمة النقد الوطنيّ والقدرة الشرائية للمواطنين بشكل علميّ ومدروس، وخصوصًا أنّ الضرائب والرسوم المفروضة قد أصبحت تُحتسب على سعر صيرفة أو الدولار الفريش.”
وأكّد أنّ السلطة القضائية كانت وما زالت تعاني من التجاهل المتعمّد لمطالبها المعنوية والمادية على حدّ سواء “ونية عدم القيام بإصلاحات بِنيوية جديدة وعدم تحصين القاضي ماديًا هي خير مثال على الإمعان في إضعاف هذه السلطة، لعدم تمكينها من المحاسبة، التي تشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الدولة والمؤسسات”.
وطالب بضرورة العمل على إقرار سلسلة جديدة براتب لائق بشكل يوفّر الأمن الاجتماعيّ والاقتصاديّ للقاضي بعيدًا من الحلول الترقيعية السائدة.
