المسألة هنا ليست مجرد إجراء أمني أو ترتيبات ميدانية مرتبطة بموسم زراعي. القضية تتعلق بحق لبنانيين في الوصول إلى أرضهم واستثمارها وجني محصولهم، وهي حقوق يفترض أن تكون بديهية لأصحاب الأرض، لا امتيازاً يحتاج إلى إذن أو تفاوض.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف يُطلب من اللبناني أن ينتظر قراراً يسمح له بالوصول إلى أرضه ورزقه، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية في فرض وقائع تتحكم بحياة سكان الجنوب وحركتهم ومصادر رزقهم؟

أين الدول التي طالما قدّمت نفسها حامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وأين الأصوات التي ترتفع سريعاً عندما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق طرف من الأطراف، ثم تصبح أكثر هدوءاً عندما يكون الضحية لبنانياً؟

ولنضع المسألة في صورتها المعاكسة: ماذا لو كان اللبنانيون هم من يمنعون الإسرائيليين من الوصول إلى أراضيهم أو التصرف بأرزاقهم؟ ماذا لو كان المزارع الإسرائيلي مضطراً إلى انتظار موافقة جهة لبنانية حتى يتمكن من الوصول إلى أرضه وقطاف محصوله؟ هل كان العالم سيعتبر الأمر مجرد «ترتيبات ميدانية»؟ أم كانت العواصم الكبرى ستتحرك، وتصدر البيانات، وتُستدعى لغة القانون الدولي وحقوق الإنسان بأعلى مستوياتها؟

هذه الازدواجية هي جوهر المشكلة.

لا يمكن الحديث عن قانون دولي بصورة انتقائية، ولا يمكن مطالبة اللبنانيين باحترام ترتيبات تُفرض عليهم بينما تُترك حقوقهم الأساسية تحت رحمة واقع فرضه الاحتلال. فالقانون، إذا كان قانوناً بالفعل، لا ينبغي أن يتغير مفعوله بحسب هوية صاحب الأرض أو قوة الطرف الآخر.

والأخطر من ذلك أن يُطلب من اللبنانيين لاحقاً التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها أمراً طبيعياً، ثم يُطلب منهم التفكير في «السلام» مع كيان لا تزال ممارساته على الأرض تفرض قيوداً على حياة اللبنانيين وأرزاقهم وسيادتهم.

أي سلام هذا الذي يبدأ من عدم تكافؤ الحقوق؟

وأي تسوية يمكن أن تكون عادلة إذا كان صاحب الأرض يحتاج إلى موافقات كي يصل إلى رزقه، بينما يُطلب منه في الوقت نفسه أن يتعامل مع الاحتلال والقيود المفروضة عليه باعتبارها واقعاً يجب التعايش معه؟

إن المطلوب ليس امتيازاً للبنانيين، بل تطبيق المبدأ نفسه على الجميع: حق صاحب الأرض في أرضه، وحق المزارع في محصوله، وحق الدولة في ممارسة سيادتها، واحترام القانون الدولي من دون انتقائية أو معايير مزدوجة.

أما أن يصبح رزق الجنوبي مرتبطاً بقرار يصدر عبر آليات فرضتها ظروف الاحتلال، ثم يُطلب من اللبنانيين القبول بذلك كجزء من الطريق إلى السلام، فهذه ليست مساواة في الحقوق، ولا يمكن تقديمها للبنانيين على أنها عدالة.

فالسلام الذي لا يبدأ بالاعتراف بحقوق أصحاب الأرض واحترام سيادتهم، لا يعالج المشكلة؛ بل يطلب من صاحب الحق أن يتعايش مع انتقاص حقه.

وهنا تحديداً، على الدول التي ترفع شعار القانون الدولي أن تجيب قبل غيرها: لماذا لا يُطبَّق هذا القانون بالمعيار نفسه عندما يكون صاحب الحق لبنانياً؟

مكاريو٢١ مارسيل راشد

لقد أثارت تصريحات الدبلوماسية الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس، وما تلاها من ظهور أنطون الصحناوي في عشاء حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضبًا واسعًا في لبنان، وأعقب ذلك تحرك قضائي. ويبقى القضاء صاحب الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات القانونية، لكن الرأي العام يملك كامل الحق في مساءلة الشخصيات العامة سياسيًا وأخلاقيًا.

غير أن المسألة لا تقف عند حدود شخص واحد. فمن وجهة نظرنا، فإن أي انفتاح رسمي أو غير رسمي على إسرائيل يستحق القدر نفسه من المساءلة. وإذا كانت الدولة تتمسك بقوانينها التي تنظم العلاقة مع إسرائيل، فإن هذه القوانين يجب أن تطبق بمعيار واحد، لا أن تُستخدم على أشخاص وتُغفل عن آخرين.

ونرى أن أي مفاوضات مباشرة أو خطوات سياسية تجاه إسرائيل ينبغي أن تخضع لنقاش وطني وقانوني شفاف، وأن تُقيَّم على أساس نتائجها واحترامها للقانون والمصلحة الوطنية. كما أن من حق المواطنين انتقاد أداء السلطات إذا اعتقدوا أن سياساتها لم تحقق الأمن أو لم تحفظ الحقوق اللبنانية، بما في ذلك حقهم في المطالبة باستخدام كل السبل القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح لبنان أمام الهيئات والمحاكم الدولية.

إن العدالة التي نطالب بها ليست عدالة انتقائية، ولا قضاء يعمل وفق موازين القوى أو الانتماءات الحزبية. ما يحتاجه لبنان هو قضاء مستقل، لا يخضع لأي نفوذ سياسي أو مالي، ولا يميز بين مسؤول ورجل أعمال ومواطن عادي. فسيادة القانون لا تتحقق إلا عندما يخضع الجميع للمساءلة بالمعايير نفسها.

إن الدفاع عن سيادة لبنان لا يكتمل بالشعارات، بل بتطبيق القانون على الجميع، وبإقامة مؤسسات قادرة على محاسبة كل من يشتبه في مخالفته للقانون، بعيدًا عن الانتقائية، وبعيدًا عن الحصانات غير المعلنة.

فالأوطان لا تُبنى بازدواجية المعايير، ولا تُحمى عندما يصبح القانون صارمًا على الضعفاء ومتساهلًا مع أصحاب النفوذ. وحدها العدالة المستقلة، والشفافية، والمحاسبة المتساوية، هي التي تمنح اللبنانيين الثقة بأن وطنهم لا يزال دولة قانون، لا دولة استثناءات.

وفي الختام، نوجّه رسالة واضحة إلى رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية: إن مسؤوليتكم الأولى هي حماية السيادة الوطنية والدفاع عن مصالح لبنان، لا منح الاحتلال فرصة لاستثمار أي مسار تفاوضي في ترسيخ وقائعه على الأرض. ومن هذا المنطلق، ندعو إلى وقف أي مفاوضات مباشرة مع العدو الاسرائيلي وتعليقها ما دام الاحتلال قائمًا، إلى حين الانسحاب الكامل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحق لبنان.

فلا مفاوضات تحت النار، ولا اتفاقات في ظل الاحتلال، ولا يمكن لأي حوار أن يكون متكافئًا بينما تستمر الاعتداءات وفرض الوقائع بالقوة. ونرى أن أي مسار تفاوضي يجب أن ينطلق من احترام سيادة لبنان وحقوقه، لا من واقع الإكراه الذي يفرضه استمرار الاحتلال.

كما نؤكد أن على الدولة اللبنانية أن تتمسك بجميع الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن حقوق لبنان، وأن تحرص على ألا تُستغل أي تفاهمات أو ترتيبات لتبرير اعتداءات أو انتهاكات جديدة. فالتاريخ لن يرحم المتقاعسين عن حماية السيادة، ولن يغفر لأي سلطة تتهاون في صون الحقوق الوطنية أو تتخلى عن واجبها في الدفاع عنها.

تذكروا أن مسار المفاوضات الذي انتهجتموه، منذ انطلاقه وحتى اليوم، لم يحقق للبنان أمنًا ولا استقرارًا، بل تزامن مع استمرار الاعتداءات وسقوط الضحايا والدمار والخطف والانتهاكات. وفي المقابل، تواصل إسرائيل الاستناد إلى التفاهمات والاتفاقات القائمة لتبرير اجرامها وعدوانها أمام المجتمع الدولي.

أفلا تسمعون صرخات الناس؟ أفلا ترون حجم الخسائر التي يتكبدها جنوب لبنان وكل البلاد؟
أما آن الأوان لإعادة النظر في هذا النهج، والتوقف عن سياسات لم تحقق ما وُعد به اللبنانيون؟
إن المسؤولية الوطنية تفرض مراجعة جادة، لا مكابرة، وتفرض قرارات تحمي لبنان وسيادته، لا مسارات تزيد الانقسام وتثير الشكوك حول جدواها ومآلاتها.

مكاريو٢١ مارسيل راشد

لكن ما جرى لم يكن تفصيلاً عابراً.

فقد رفض أعضاء الوفد العسكري اللبناني الوقوف لالتقاط صورة تذكارية مع وفد العدو الإسرائيلي، في موقف حمل دلالات سياسية ووطنية عميقة، وأعاد التذكير بأن لبنان، رغم دخوله أي مفاوضات تفرضها الضرورات الوطنية أو الظروف الأمنية، لا يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال دماء الشهداء وآثار الدمار والاعتداءات ماثلة في القرى والبلدات الجنوبية وفي وجدان اللبنانيين.

المصدر العسكري الذي أوضح لاحقاً خلفية الموقف وضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكداً أن نجاح أي مفاوضات لا يُقاس بالصور التذكارية ولا بالمظاهر البروتوكولية، بل بما تحققه من نتائج تصب في مصلحة لبنان وتحفظ حقوقه وثوابته.

هذا الكلام ليس تفصيلاً أيضاً.

فالعسكريون الذين فقدوا رفاقاً لهم في الاعتداءات الإسرائيلية، والذين يعرفون معنى الشهادة والخدمة والتضحية، يدركون أن التقاط صورة مع ممثلي العدو الإسرائيلي في هذه اللحظة الحساسة قد يُفهم داخلياً وكأنه تجاوز لمشاعر اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة خلال السنوات الماضية وحتى اليوم.

لقد حضر الوفد العسكري لتنفيذ مهمة وطنية واضحة ومحددة، ضمن التفويض الممنوح له، بعيداً عن أي استعراض إعلامي أو رسائل دعائية أو محاولات تلميع للمشهد. وهذا ما أكده المصدر العسكري عندما شدد على أن الوفد يتعامل بأعلى درجات المهنية والانضباط والمسؤولية الوطنية.

المشكلة الحقيقية ليست في رفض الصورة، بل في محاولة البعض تصوير هذا الرفض على أنه تشدد أو خطأ في التقدير. والحقيقة أن الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن البروتوكول يمكن أن يتقدم على الكرامة الوطنية، أو أن المجاملات الدبلوماسية يمكن أن تتجاوز وجع الناس وآلامهم.

لقد أثبت الوفد العسكري أن المؤسسة العسكرية لا تزال تدرك حساسية المرحلة، وتفهم المزاج الوطني العام، وتعرف كيف توازن بين أداء الواجب وبين الحفاظ على الرمزية الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل، كان لافتاً أن بعض المشاهد المدنية المرافقة للمفاوضات عكست انطباعاً مختلفاً لدى جزء كبير من الرأي العام اللبناني. فلو امتلك أعضاء الوفد المدني الإحساس الوطني نفسه الذي أظهره العسكريون، لربما جاءت الصورة العامة أكثر انسجاماً مع مشاعر اللبنانيين.

وقد أثارت بعض المظاهر والابتسامات والارتياح الظاهر لدى الشخصيات المدنية تساؤلات وانتقادات، خصوصاً عندما بدا المشهد بالنسبة إلى كثيرين بعيداً عن أجواء الحرب والاعتداءات والدمار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي في لبنان. وبالنسبة لكثير من اللبنانيين، فإن هذه المرحلة تستوجب قدراً أكبر من الحساسية الوطنية والانسجام مع مشاعر الناس الذين لا تزال آثار الحرب حاضرة في حياتهم اليومية.

إن التفاوض من أجل حماية لبنان واستعادة حقوقه ليس تطبيعاً، لكنه أيضاً لا يفرض التخلي عن الحس الوطني أو تجاهل حقيقة أن الطرف المقابل هو الكيان الإسرائيلي المجرم الذي لا تزال قواته تحتل أراضٍ لبنانية، وأن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف بصورة كاملة.

تحية للوفد العسكري اللبناني الذي أدرك أن الصورة ليست مجرد صورة، وأن الموقف أحياناً يختصر الكثير من الكلام. وتحية لكل من حافظ على المسافة الوطنية والأخلاقية المطلوبة مع العدو الإسرائيلي.

أما الرسالة الأهم، فهي أن لبنان يحتاج إلى مسؤولين يحملون الإحساس الوطني نفسه، ويدركون أن الكرامة الوطنية لا تُقاس بعدد الابتسامات أمام الكاميرات، بل بمدى احترام تضحيات الشهداء ومعاناة الناس والثوابت التي دُفع ثمنها بالدم. فلو امتلك أعضاء الوفد المدني الإحساس الوطني ذاته الذي أظهره العسكريون، لكانت الرسالة اللبنانية أكثر وضوحاً ووحدة في مواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

مكاريو٢١: مارسيل راشد

فانس وصف حزب الله بأنه “منظمة إرهابية”، وهو توصيف ترفضه شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يرون أن الحزب يتكوّن من أبناء لبنان، وأنه نشأ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية. كما اعتبر أن الحزب يطلق النار على إسرائيل وأن الأخيرة ترد دفاعًا عن النفس، وهو طرح يرفضه كثير من اللبنانيين الذين يرون أن إسرائيل هي الطرف المعتدي تاريخيًا على لبنان.

وقال فانس إن وجود حزب الله هو السبب الذي يجعل المسيحيين عرضة للعنف، وإن إسرائيل ترد على إطلاق النار دفاعًا عن نفسها، مشيدًا بدور الإدارة الأميركية في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وهذه التصريحات تعكس، بحسب منتقديه، تجاهلًا للغارات الإسرائيلية المستمرة على القرى الجنوبية والضاحية والبقاع، وللضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة تلك الهجمات.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المقاومة اللبنانية تستهدف الجنود الإسرائيليين والقوات العسكرية المرتبطة بالاحتلال والاعتداءات على لبنان، بينما تتهم إسرائيل باستهداف المناطق السكنية والبنى التحتية والمدنيين، وهو ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والأطفال.

إن تقديم إسرائيل بوصفها ضحية دائمة يتجاهل واقعًا يراه كثير من اللبنانيين مختلفًا تمامًا، إذ يعتبرون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها للأراضي اللبنانية، وأن المقاومة تمثل حقًا مشروعًا في الدفاع عن البلاد في مواجهة العدوان.

ومن هذا المنطلق، فإن تصريحات فانس لا تُقرأ على أنها دعوة إلى حماية لبنان أو مسيحييه، بل بوصفها استمرارًا للموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، وتجاهلًا لمعاناة اللبنانيين الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية.

مكاريو٢١ مارسيل راشد

المقابلة التي أجراها علي حمدان، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، ليست حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه بخفة. حمدان يشغل موقعًا سياسيًا قريبًا من أحد أهم مراكز القرار في الدولة اللبنانية، ما يجعل أي ظهور له في سياق من هذا النوع موضع مساءلة سياسية، لا مجرد نقاش إعلامي.

أما باراك رافيد، فهو صحفي إسرائيلي خدم سابقًا في الجيش الإسرائيلي ضمن وحدة استخباراتية معروفة، قبل أن ينتقل إلى العمل الصحفي في تغطية الشؤون السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية والدولية. هذه الخلفية ليست تفصيلًا ثانويًا في بلد مثل لبنان، حيث العلاقة مع إسرائيل ما زالت محكومة رسميًا باعتبارها عدوًا، وبحيث تبقى أي أشكال التواصل أو التطبيع موضع حساسية سياسية وشعبية وقانونية.

هنا لا يعود السؤال تقنيًا: هل يحق إجراء مقابلة؟ بل يصبح السؤال أعمق وأكثر إيلامًا: كيف يُعاد تطبيع ما كان يُعدّ حتى وقت قريب خطًا أحمر، عبر بوابة الإعلام، ومن دون أي نقاش وطني جدي حول الحدود والمعايير؟

في لبنان، المشكلة لم تعد في حادثة واحدة، بل في نمط متكرر: انزياح تدريجي في المواقف، وتوسّع في هامش “المقبول” سياسيًا وإعلاميًا، بينما تبقى الدولة عاجزة عن إنتاج خطاب واضح وموحد يحدد ما هو مسموح وما هو مرفوض في العلاقة مع العدو. وفي هذا الفراغ، يتقدم الأفراد والمؤسسات بخياراتهم الخاصة، وكأن كل طرف بات يدير سياسته الخارجية على طريقته.

الأخطر في المشهد ليس المقابلة بحد ذاتها، بل ما تكشفه من واقع أوسع: طبقة سياسية وإعلامية تتعامل مع الملفات الحساسة كأنها تفصيل قابل للتأويل، بينما يعيش الناس نتائج الصراع الحقيقي على الأرض، من اعتداءات وتهديدات وضغوط مستمرة، تجعل من أي تطبيع – حتى لو كان غير مباشر – مسألة لا يمكن فصلها عن الوجع اليومي للبنانيين.

في المقابل، يُطلب من الرأي العام التعامل مع هذه التحولات بهدوء، وكأنها تطور طبيعي في مسار “الانفتاح”، بينما لا يتم فتح أي نقاش جدي حول كلفة هذا الانفتاح، وحدوده، ومن يملك حق اتخاذه باسم البلد.

إن ما يجري اليوم ليس مجرد خلاف حول مقابلة إعلامية، بل اختبار حقيقي لفكرة السيادة السياسية في لبنان: هل ما زال هناك قرار وطني واضح في القضايا الكبرى، أم أن البلد يُدار عبر توازنات متفرقة، حيث يفتح كل طرف نافذته الخاصة على الخارج، دون سقف جامع أو محاسبة حقيقية؟

في النهاية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل نحن أمام أخطاء فردية تتكرر، أم أمام مسار سياسي وإعلامي يتشكل بصمت، ويُعاد من خلاله رسم حدود العلاقة مع العدو، بعيدًا عن أعين الناس، وبعيدًا عن أي تفويض شعبي حقيقي؟

مكاريو٢١ مارسيل راشد

اللافت في هذه الصور هو غياب الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة ووسائل التحصين، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة الوجود العسكري في الموقع. فالسيطرة الفعلية على أي نقطة استراتيجية لا تتحقق بمجرد وصول مجموعة من الجنود إليها، بل تحتاج إلى تثبيت القوات، وتأمين خطوط الإمداد، وحماية الموقع ومحيطه من الهجمات المعادية.

وتزداد أهمية هذه الملاحظة في حالة قلعة الشقيف بسبب طبيعتها الجغرافية المكشوفة وصعوبة الطرق المؤدية إليها، ما يجعل الآليات المدرعة عرضة للاستهداف بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة. لذلك يعتبر كثير من المحللين العسكريين أن الوصول إلى الموقع يختلف عن القدرة على الاحتفاظ به والسيطرة عليه بشكل مستدام.

في هذا الإطار، يرى مراقبون أن الصور المنشورة قد تكون أقرب إلى عملية إعلامية تهدف إلى إظهار القدرة على الوصول إلى موقع رمزي أكثر من كونها دليلاً على سيطرة ميدانية ثابتة. فلو كانت هناك سيطرة مستقرة، لظهرت عادةً مؤشرات عسكرية واضحة مثل انتشار الآليات الثقيلة أو إقامة التحصينات وتأمين محيط الموقع.

وعليه، فإن غياب هذه العناصر يجعل الصور دليلاً على وجود مؤقت أو محدود أكثر مما يشكل إثباتاً لسيطرة عسكرية كاملة، ويبقي الحكم النهائي على الواقع الميداني مرتبطاً بالقدرة على تثبيت القوات والبقاء في الموقع وليس بمجرد التقاط صورة داخله.

أظهرت التطورات الأخيرة أن المقاومة استطاعت مفاجأة خصومها والمراقبين على حد سواء، بعدما راهن كثيرون على تراجع قدرتها خلال الأشهر الماضية. إلا أن أداءها الميداني وقدرتها على التكيّف واستعادة المبادرة أكدت أن معادلات الصراع لا تُحسم بالتفوق العسكري وحده، بل بقدرة الأطراف على الصمود وتطوير أدواتها. لذلك تبدو محاولات الاحتلال فرض معادلات ردع جديدة أو صناعة انتصارات إعلامية انعكاساً لحقيقة أن المواجهة الحالية تختلف عن كل ما سبقها.

مكاريو٢١ مارسيل راشد

لقد اختار قائد الجيش نهجاً وطنياً معتدلاً ومسؤولاً، يقوم على حماية لبنان من الأخطار الخارجية وفي الوقت نفسه منع انزلاق البلاد إلى صراعات داخلية مدمرة. هذا الموقف المتوازن ليس ضعفاً كما يحاول البعض تصويره، بل هو تعبير عن حكمة وطنية نابعة من تجربة لبنان المريرة مع الحروب والانقسامات.

ومع ذلك، ارتفعت أصوات في بعض وسائل الإعلام مثل قناة إم تي في وقناة إل بي سي، وعلى ألسنة إعلاميين مثل مارسيل غانم وديما صادق، إضافة إلى مواقف صادرة عن قوى سياسية أبرزها حزب القوات اللبنانية، في محاولة للتشكيك بدور المؤسسة العسكرية أو الضغط على قيادتها في ملفات شديدة الحساسية.

لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح هي أن الجيش اللبناني وقائده يشكلان حصانة الوطن. أما حملات التحريض والتشكيك التي تتقاطع مع حسابات سياسية أو مصالح خارجية، فهي لا تقود إلا إلى الفوضى وإلى إعادة فتح جراح الانقسام الذي دفع اللبنانيون ثمنه دماً ودماراً.

إن الدفاع عن لبنان في مواجهة العدو هو بطولة ووطنية وشرف، وهو جوهر عقيدة الجيش اللبناني. أما استحضار مناخات الفتنة أو التلويح بحروب داخلية، فهي طريق الانحطاط السياسي والخيانة الوطنية، لأنها تعني ببساطة دفع اللبنانيين مجدداً نحو الكارثة التي عاشوها في الحرب الأهلية.

لبنان اليوم يحتاج إلى جيش قوي وقيادة حكيمة تحفظ الاستقرار وتمنع الانزلاق نحو المجهول، لا إلى حملات تشكيك أو مزايدات سياسية.

تحية احترام وتقدير لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي يقف في موقع المسؤولية في أصعب الظروف، ثابتاً على مبدأ واحد واضح: لبنان أولاً… ووحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار.

مكاريو٢١ مارسيل راشد

ما تمارسه إسرائيل منذ عقود ليس “دفاعًا عن النفس”، بل نظام عنف ممنهج: احتلال، قصف، اغتيالات، حصار، وخطف عابر للحدود. وحين يُقتل طفل تحت الأنقاض، أو يُخطف إنسان من أرضه، ثم يُطلب من الضحية أن “تبحث عن السلام”، فهنا لا نكون أمام دعوة أخلاقية، بل وقاحة سياسية.

لا يمكن الحديث عن سلام بينما الطائرات تحلّق، والدبابات تتقدّم، والبيوت تُهدم، والحدود تُخترق.
ولا يمكن مطالبة شعبٍ بالتصالح مع جلّاده، وكأن الجريمة مجرّد “سوء تفاهم”.

الأخطر من الاحتلال نفسه، هو خطاب تبريره.
كل من يطالب بالسلام مع إسرائيل من دون إنهاء الاحتلال، ومن دون محاسبة على الجرائم، ومن دون اعتراف بحقوق الضحايا، لا يدعو إلى سلام، بل إلى استسلام.
والاستسلام ليس سلامًا، بل شرعنة للظلم، وتكريس لمنطق القوة.

السلام الحقيقي لا يُفرض بالقوة، ولا يولد من فوهة بندقية، ولا يُوقَّع فوق ركام البيوت.
السلام يبدأ حين تتوقّف الصواريخ، حين يُرفع الاحتلال، حين يُعاد الحق لأصحابه، وحين يصبح الإنسان — أي إنسان — أغلى من أي مشروع عسكري أو أيديولوجي.

أما السلام الذي يُطلب من الضحية بينما القاتل محميّ ومسلّح ومدعوم، فليس سلامًا.
إنه تزوير للكلمات، وخيانة لمعناها.

لن يكون هناك سلام مع الاحتلال.
وسيظل السلام الحقيقي مؤجَّلًا… إلى أن يسحق ويزول الاحتاال.

مكاريو٢١ مارسيل راشد

حين تُقدِم دولة على اعتقال رئيس دولة ذات سيادة بقوة السلاح، خارج أي تفويض من مجلس الأمن، ودون مسار قضائي دولي، بل وحتى دون علم مؤسساتها التشريعية، ثم يخرج رئيسها ليعلن أن نفط تلك الدولة سيكون ضمن حساباته السياسية والاقتصادية—فنحن لا نكون أمام سياسة خارجية، بل أمام سلوك عصابات منظم.

في فنزويلا الجريمة مكتملة الأركان، الوقائع واضحة ولا تحتمل التأويل:

– لا قرار من مجلس الأمن الدولي

– لا مذكرة توقيف من محكمة جنائية دولية

– لا تسليم قضائي ولا مسار قانوني

– لا تفويض من الكونغرس الأميركي

وفق القانون الدولي، هذا ليس “اعتقالاً”، بل اختطاف دولي.
وليس “تدخلاً مشروعاً”، بل عدواناً مسلحاً.. وهو ليس “حماية للأمن”، بل انتهاك صارخ لسيادة دولة ونهب معلن لمواردها.

تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان واضحاً حين وصف ما جرى بأنه “سابقة خطيرة” وعبّر عن قلقه من “عدم احترام القانون الدولي”. هذه ليست لغة دبلوماسية محايدة، بل إدانة قانونية محسوبة لعمل غير مشروع، وإن جاءت بصيغة حذرة بحكم موقعه.

حين يُذكَر النفط بعد استخدام القوة، تسقط كل الذرائع.
التاريخ الحديث يعرف هذا السيناريو جيداً، العراق، ليبيا، واليوم فنزويلا، النفط لا يُذكر صدفة، بل عندما يكون الدافع الحقيقي. وهنا لم يعد ترامب يتصرف كرئيس دولة يدير سياسة خارجية، بل كزعيم شبكة قوة يربط السلاح بالمال، ويحوّل الجيوش إلى أدوات تحصيل ونهب.

المنهج نفسه: من غزة إلى لبنان واليوم فنزويلا.. ما جرى في فنزويلا لا يمكن فصله عن المشهد الأوسع:

الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل في إبادة أهل غزة،
تدمير الجنوب اللبناني، والاغتيالات الإسرائيلية اليومية الممنهجة والمقوننة سياسياً، والحماية الأميركية الكاملة لكل خرق للقانون الدولي وكل جريمة حرب، وعلى رأسها حماية بنيامين نتنياهو.
ترامب ليس مجرد داعم لنتنياهو، بل حاميه السياسي والقانوني.
هو من يسعى لفرض عفو خاص عنه في قضايا الفساد، وهو من قاد عملياً عملية تفكيك المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قضاتها والضغط عليهم، لا لشيء إلا لأنها تجرأت وحكمت بالعدل، ووصفت نتنياهو بما هو عليه: “مجرم حرب” .

في نظر ترامب، نتنياهو الذي يقتل الأطفال والنساء والمدنيين ليس مجرماً، بل “بطل حرب”، وفي هذا الانقلاب الأخلاقي تسقط كل الأقنعة، ويُكشف جوهر المنهج.

المنهج واحد:

تعطيل القانون الدولي، تحقير الأمم المتحدة، حماية الجناة، وتجريم الضحايا.. ترامب، في هذا السياق، لا يتصرف كرئيس في البيت الأبيض، بل كعرّاب سياسي: يموّل، يحمي، ويمنح الغطاء الكامل لمنطق القتل والتدمير.

السؤال الحقيقي ليس إن كان نظام مادورو جيداً أم سيئاً:
هذا سؤال مضلل ومقصود، السؤال الجوهري هو، إذا أصبح خطف رئيس دولة أمراً ممكناً، فمن يضمن أن لا تكون أي دولة تالية؟
اليوم فنزويلا. غداً أي دولة ضعيفة. وبعد غدٍ أي دولة تملك مورداً مرغوباً.

عندما يسقط القانون، لا يبقى إلا منطق الغابة.

ما يفعله ترامب اليوم، يقوّض النظام الدولي، يشرعن العدوان، ويحوّل القوة إلى قانون..

هذا ليس “قيادة”، بل بلطجة سياسية عالمية.ليس “أمناً قومياً”، بل اقتصاد سلاح ونهب. ليس “دفاعاً عن القيم”، بل تفويضاً مفتوحاً للقتل والتدمير.. إذا سُكت عن فنزويلا اليوم، فلن يبقى غداً، لا سيادة، ولا حصانة، ولا قانون، وسيكتب التاريخ أن الحقيقة لم تكن غائبة،
بل أُقصيت عمداً وأُلقي بالقانون الدولي تحت أقدام الأقوياء…

مكاريو٢١ مارسيل راشد

فبينما يفيض إعلامنا بعناوين التهديد والتحذير من “حرب وشيكة” و“اجتياح محتمل” و“ضغوط أميركية لنزع سلاح المقاومة”، يبدو الإعلام الغربي أكثر حذرًا في توصيف الوقائع، وأقل اندفاعًا في تضخيم سيناريوهات الحرب.

الواقع الذي يتم تجاهله في الداخل اللبناني، عن قصد أو عن خوف، هو أن حزب الله، ومنذ أكثر من عام كامل، لم يطلق رصاصة واحدة ولم يقم بأي عمل عسكري يمكن اعتباره خرقًا للاتفاقات القائمة، بغضّ النظر عن الروايات الإسرائيلية التي تُستخدم لتبرير الاعتداءات.
هذه الروايات، التي لم تُدعَّم يومًا بأدلة مستقلة، لم تمنع إسرائيل من مواصلة:
الاعتداءات الجوية المتكررة، الاغتيالات التي طالت مدنيين لبنانيين،
استهداف القرى والبنى التحتية، وخرق السيادة اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا.

وبالرغم من هذا السجل الواضح من الانتهاكات، لا نشهد أي محاسبة دولية، ولا أي ضغط حقيقي على إسرائيل لتنفيذ ما هو مطلوب منها.
في المقابل، يُصوَّر لبنان وكأنه الطرف المخلّ، ويُطلب منه باستمرار تقديم “ضمانات إضافية” اي “تنازلات مذلة” ، وكأن الالتزام من طرف واحد بات هو القاعدة.

الأخطر، أن جزءًا من الإعلام اللبناني يساهم في تضخيم التهديدات، متحدثًا باسم الأميركي والإسرائيلي، ومروّجًا لفكرة أن نزع سلاح المقاومة شمال الليطاني هو شرط للاستقرار، متجاهلًا حقيقة أساسية لا تقبل الجدل:
لا يمكن الحديث عن نزع سلاح، فيما الاحتلال قائم، والاعتداءات مستمرة، والاتفاقات منقوضة من الطرف الإسرائيلي وحده.

من غير المنطقي، ولا السيادي، مطالبة مقاومة لم تطلق النار منذ أكثر من عام بأن تسلّم عناصر قوتها، بينما العدو:
لم ينسحب من الأراضي المحتلة، لم يوقف خروقاته، ولم يلتزم بأي بند من الاتفاقات أو القرارات الدولية.

هنا لا بد من توجيه رسالة واضحة إلى الإعلام اللبناني:

خفّفوا منسوب التهويل.
توقفوا عن ممارسة الضغط النفسي على اللبنانيين باسم الخارج.
ولا تكرّروا السردية الإسرائيلية التي تستخدم “الخطر القادم من لبنان” ذريعة دائمة لعدوانٍ لا يحتاج أصلًا إلى تبرير.

الإعلام الغربي، على عكس إعلامنا، لا يتحدث اليوم عن حرب حتمية على لبنان، بل عن كلفة أي تصعيد، وعن غياب إجماع دولي على مواجهة واسعة، وعن واقع أن إسرائيل هي الطرف الذي يوسّع دائرة الانتهاك.
فلماذا نكون نحن أكثر قسوة على أنفسنا منهم؟
ولماذا نُحمّل لبنان مسؤولية أزمة لم يصنعها؟

سلاح المقاومة لن يُنزع قبل انسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل.

هذا ليس تهديدًا، بل توصيف واقعي لمعادلة أثبتها الزمن.
وأي محاولة لتجاهل هذه الحقيقة، أو القفز فوقها إعلاميًا، لن يكون الحل، بل سيعمّق الوهم… والوهم وحده هو ما يخدم المعتدي.

مكاريو٢١ مارسيل راشد